كاظم الطائي
في خضم لمسات تقديم الكابينة الوزارية الجديدة من قبل رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي في غضون الأيام المقبلة يتطلع الشارع الرياضي الى تولي شخصية من وسطه لشغل منصب وزارة الشباب وترشحت أسماء عديدة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات ويرنو الجميع الى احداث تغييرات نوعية في ملفات كثيرة تنقل ألعابنا الى مصاف متقدم وتكتب مسار المرحلة المقبلة بخطوات عملية فرضتها المرحلة الحرجة من
العالم .
تحديات كثيرة تحدق بالمعمورة في ظل مخاطر جائحة كورونا التي أطاحت بأجندة الأشهر المنصرمة ونقلت الفعاليات الى عام اخر او أشهر لاحقة في اقل الاحتمالات حدوثا ومحليا نترقب اختيار من يدير الوزارة المعنية بالشباب والرياضة في المرحلة المقبلة قبل الذهاب الى صناديق الاقتراع مجددا لانتخاب تشكيلة تدير البلد في سنوات أربع وهناك العديد من الشخصيات المؤمل توليها المنصب الوزاري مثل الكابتن أحمد راضي وأسماء رياضية معروفة لها بصمة في تاريخ كرتنا ورياضتنا عموما، فضلا عن دعوات لإبقاء الدكتور احمد رياض في منصبه لاتمام ما عمل به من ملفات كان بينها الاشراف على أموال اللجنة الاولمبية الوطنية واخضاعها لقرار 140 ومن ثم تعديله لتصبح الاتحادات الرياضية هي المعنية بميزانياتها تحت رقابة لجان مالية، ويرى البعض ضرورة عودة الوزير السابق عبد الحسين عبطان لهذه المهمة وتمكنه من ادارة الملف الشائك مع الاولمبية واتحاد الكرة بصيغة مناسبة لم يشهد تنافرا كبيرا في سنوات
تواصله.
مشكلات عديدة عانت منها الرياضة العراقية في العقود المنصرمة تمثلت بغياب القوانين وتداخل الصلاحيات وغياب للانجازات على مستوى الدورات الاولمبية منذ نسخة روما في العام 1960 حتى ريودي جانيرو البرازيلية بالرغم من الاموال الطائلة، التي أغدقت على الألعاب والمعسكرات الداخلية والخارجية الى جانب حاجة الكثير من الفعاليات الى بنى تحتية متكاملة ستكون حتمية بعد اعلان العراق احتضانه للدورة الرياضية العربية المقبلة وسعيه لتقديم ملف مشترك مع الاردن لاستضافة كأس الامم الاسيوية في العام 2027 .
ليس هذا فقط بل في الافق مناهج اخرى لتنويع قاعدة رياضتنا ودعم مستقبلها ورفع وتائر عملها واحتضان مواهب الشباب في مختلف مجالات الحياة وهم عماد تقدم البلد ومصدر قوته وتقع على عاتق الوزارة المختصة مسؤوليات جسام يضطلع بها المعنيون وأهل المشورة في تنمية القابليات ورفد الساحات بطاقات واعدة تخدم العراق ونرى اهمية تضافر الجهود لمختلف الجهات مثل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والمؤسسات الحكومية والاعلام الرياضي وغيرها في انضاج القوانين وتشريعها وتطوير واقعنا الحالي بما يضمن بلوغ مديات أفضل تعيد الكثير من حسابات الامس
أليس كذلك؟
