تناولت ندوة اقتصادية نظمت عبر دائرة الكترونية دور هيئة المنافذ الحدودية وأثره في الاقتصاد العراقي، حيث للهيئة الدور الفاعل بالتعاون مع الجهات المعنية في حماية المنتج الوطني، كما اجمع المشاركون على ضرورة تبني الانظمة الالكترونية لرفع مستويات الاداء، وابعاد المنافذ عن اي حالة تلاعب.

ادار الندوة التي نظمتها منصة الاقتصاد اولا الالكترونية د. باسم عبد الهادي الذي بين دور المنافذ الحدودية في تعظيم واردات البلاد المالية، وكذلك الدور التنظيمي للحفاظ على السوق المحلية والبضائع المصنعة محلياً، لذلك تأتي الندوة لتقف عند موضوع مهم يمكن ان يسهم في دعم التوجهات التنموية بعد تطوير الاداء واعتماد انظمة عمل متطورة. 

مدير عام الدائرة القانونية في هيئة المنافذ الحدودية رشاد خلف هاشم قال: ان " شعار تنويع مصادر الدخل هدف يجب تحقيقه وجعله واقعاً ملموساً من خلال تحسين ادوات الجباية خاصةً الإلكترونية منها وعلى جميع مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات ومنها المنافذ الحدودية ان تعتمدها ولو قدر لنافذة التبادل التجاري الواحدة ان ترى النور من خلال تعاون جميع الجهات العاملة في المنافذ لشهدت  الايرادات الجمركية قفزة نوعية يمكن من خلالها تغطية جزء كبير من عجز الموازنة العامة للدولة، كما ان على ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في مجلس الهيئة العمل وفق مبدأ مهني غايته تحقيق المصلحة العامة من خلال الاداء المؤسساتي التكاملي لجميع الأعضاء لا ان يعمل بمنظور قطاعي ضيق يمثل فيه دور المدافع عن الجهة التي يمثلها دون النظر الى تقويم العمل في المنفذ وصولا الى تحقيق الأسباب الموجبة من تشريع القانون".

 

الأنظمة الالكترونية

واضاف ان "الهيئة سعت الى توحيد ادارة المنافذ عن طريق تبني مثل تلك الأنظمة الالكترونية خاصة وان مفاوضات دخول هيئة المنافذ الى منافذ الاقليم مازالت مستمرة وتتوقف مع الاسف على الموقف السياسي ككل، ما يوقع الهيئة في حرج مستمر عند تشديد اجراءاتها في منافذ الوسط والجنوب نتيجة دخول مختلف البضائع الإيرانية والتركية من منافذ الاقليم دون الالتزام  بالقرارات الخاصة بحماية المنتج او الرسم القانوني المقرر من الحكومة الاتحادية او قرارات المنع ". 

ولفت الى ان "الادارة الجديدة للهيئة اتجهت الى اتخاذ خطوات لتحسين اداء المنافذ الحدودية وتطوير بناها التحتية رغم عجز الموازنة العامة للدولة على تخصيص مبالغ في الموازنات الاستثمارية لمشاريع تطوير بناها التحتية خاصة ان بعض تلك المنافذ تمت احالتها من قبل وزارة الداخلية الى مقاولات انتهت جميعها بتوقف تلك المشاريع نتيجة ايقاف التمويل من قبل وزارة المالية لمعظم المشاريع الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط والعجز المستمر بالموازنة، لذا اتجهت الهيئة الى محاولة تطوير بناها التحتية عن طريق الهبات او التبرعات من الجانب المقابل كمنفذ عرعر".

 

التبادل التجاري

واكد "إصدار عدة تعليمات خاصة بتنظيم هيكلية الادارة ومهامها وإنشاء مركز تدريب يعنى بتطوير الكادر  البشري من الملاكين المدني وقوى الأمن الداخلي وتنظيم عمل ملاكاتها واتجهت الهيئة الى تشكيل ما يعرف بنافذة التبادل التجاري الواحدة التي ستكون مهامها تحقيق الربط الالكتروني وأتمتة اجراءات العمل داخل المنفذ الحدودي وصولًا الى معاملة بلا ورق وهذا ما يتم العمل به في  العديد من الدول لما له من دور في سرعة انجاز المعاملة وتحسين طرق جباية المال العام الذي يشهد هدراً لا يتناسب مع حجم الاستيرادات العراقية خاصة وان تدخل العنصر البشري في المعاملة الجمركية من حيث اجراءات الكشف والوزن والترسيم يمثل في حد ذاته  وسيلة لذوي النفوس الضعيفة مهما تعددت الحلقات الرقابية  داخل المنفذ الحدودي والهيئة الان بانتظار اجراءات الهيئة العامة للجمارك لاتخاذ خطوات فعلية تجاه أتمتة اجراءاتها".

 

جباية الايرادات

الباحث المالي عقيل جبر علي المحمداوي تحدث عن ابرز الاشكالات الموجودة في تقارير وملاحظات  ديوان الرقابة المالية على هيئة المنافذ الحدودية  مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعيق جباية الايرادات وتعرقل عمل هيئة  المنافذ الحدودية وما هي الامور المقترحة لايجاد حلول جذرية  تسهم في تقدم وتطور عمل هيئة المنافذ والجهات الحكومية والخاصة

 الاخرى.

المختص بالشأن الاقتصادي د كريم الغالبي شدد على "اهمية الزام الهيئة العامة للجمارك بأتمتة إجراءاتها، وغلق المعابر غير الرسمية مع توحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية حسب القرار 13 لسنة 2019، فضلا عن تقليص الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض المشاريع الاستثمارية، لا سيما فيما يخص الاجازات الممنوحة من قبل هيئات الاستثمار لمشاريع لم تنفذ وتتم الاستفادة من هذه الاجازات لتوريد بضائع معفاة من

 الضرائب".