أفادت وزارة العدل بأن عملها سيكون استثنائيا للمرحلة المقبلة، لاسيما بدوائر التنفيذ، معلنة عزمها استئناف تنفيذ مشروع المكننة الالكترونية بدوائرها العدلية لتعميمه في جميع محافظات 

البلاد.

وقال الوكيل الاداري والمالي للوزارة عبد الكريم فارس السعدي في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان الدوائر العدلية التابعة للوزارة، يتوقف عليها الكثير من مستحقات المواطنين، لاسيما الدوائر التنفيذية منها، لكون معاملات التقاعد والحماية الاجتماعية والقبول في مؤسسات العدالة الاجتماعية، لابد من أن تمر بدوائر التنفيذ ضمن تسلسل المعاملة

الاصولي.

وافصح عن توجيه وزارته بأن يكون العمل في هذه الدوائر استثنائيا في المرحلة المقبلة، بغية انجاز المعاملات التي توقفت خلال المدة الماضية، اضافة الى اتمام تلك التي ستردها من المواطنين بالسرعة الممكنة، مشيرا الى ان انجاز المعاملات سيكون بحسب القدم والاولوية 

والأهمية . 

ونبه السعدي الى أن هناك معاملات يمكن أن تنجز الكترونيا، لاسيما الادارية منها والتي لا تحتاج الى حضور المواطنين، لافتا الى وجود تنسيق بين وزارته وخلايا الازمة بالمحافظات لتسهيل وصول المواطنين الى دوائرهم، وإتمام ما يمكن من الإجراءات الادارية اللازمة

لمعاملاتهم. 

وبشأن مشروع المكننة الالكترونية الذي ادرجته الوزارة في دوائرها ضمن مشاريعها للعام الحالي، كشف عن أنه سيستأنف العمل به لتعميمه في جميع محافظات البلاد، بعد ان نجح تجريبيا بعدد من الدوائر العدلية، لاسيما دائرة كاتب عدل الصالحية ببغداد، التي طبقت النظام ونجحت به بشكل ملحوظ.