تحقيق الأمن الغذائي 

وقال وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، خلال مؤتمر صحفي، لاعلان اطلاق المشروع، الذي عقد في وزارة التخطيط، وحضرته “الصباح”، إن “واحدة من اهم القضايا المحورية والمهمة التي تعمل عليها الوزارة، هي تحقيق الأمن الغذائي للبلاد والوصول الى حد الاكتفاء الذاتي بالثروة الزراعية والحيوانية، لاسيما أن هذا القطاع شهد تدهورا كبيرا لعقود مضت مما اسهم في زيادة نسبة البطالة وعليه، فان الوزارة ومنذ العام 2018 عمدت الى وضع خطط حيوية».

وأضاف أن “التحديات الحالية التي تواجه البلاد في ظل تفشي وباء كورونا والتدني الحاصل في أسعار النفط تستوجب تبني ستراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي”، مشيرا الى ان “نجاح الستراتيجية يتطلب تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة واشراك القطاع الخاص من خلال توفير القاعدة الزراعية للبلاد والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحديد أماكن السلب والايجاب ووضع خطط التنمية الزراعية لضمان مواجهة التدهور وصولا لتطوير الموارد المالية والانتاجية في البلاد» .

وتابع الدليمي ان “العراق يمتلك كل مقومات النجاح في تطبيق هذه الستراتيجية ونجاحها وتأمين الأمن الغذائي وعليه لا بد من السعي الحثيث لتطبيقها في أسرع وقت ممكن”، مؤكدا أن “نسبة مشاركة القطاع الخاص في الزراعة تصل الى 97 بالمئة».

 

نجاح الموسم الزراعي

من جانبه، أكد وزير التجارة محمد العاني خلال المؤتمر، ان “انتشار وباء كورونا أثر بشكل كبير في العالم اجمع ولذلك يجب وضع خطط وستراتيجيات للوصول بالبلاد حد الاكتفاء الذاتي”، منوها بأن “الحكومة بدأت الاهتمام بالمجالين الصناعي والزراعي وتطبيق قرارات تصب في تطويرهما». 

ولفت وزير التجارة الى ان “الموسم الزراعي الماضي شهد طفرة كبيرة بانتاجي الحنطة والشعير، اذ استقبلت الوزارة ولاول مرة من المزارعين اربعة ملايين وسبعمئة الف طن من محصول الحنطة”، موضحا أن “الاكتفاء الذاتي يتحقق بتنشيط القطاع الزراعي والنجاح بعمليات تسويق المنتجات» .

ودعا الجهات ذات العلاقة الى تقديم خطط وستراتيجيات جديدة تتماشى مع الوضع العالمي الجديد ما بعد وباء كورونا.

 

تحقيق التنمية المستدامة

بدوره، ذكر وزير الزراعة صالح الحسني، خلال المؤتمر ان “تطور القطاع الزراعي يحقق للبلاد تنمية مستدامة من خلال زيادة الاجمالي المحلي، لاسيما ان معظم المدخلات الصناعية ما هي الا مخرجات زراعية”، مبينا ان “ذلك يسهم بتوفير فرص العمل وتقليص حجم 

الاستيرادات» .

وأفاد بأن “المنتج المحلي يعد صحيا وآمنا اكثر من المواد المستوردة”، مؤكدا أن الوزارة “عملت وبوتائر متصاعدة على تقديم الخدمات للمزارعين وباسعار مدعومة لا سيما بتوفير الاسمدة والبذور» .

ولفت الحسني الى أن “جوانب الدعم مستمرة ايضا من خلال عمليات مكافحة الآفات الزراعية ورش المبيدات”، موضحا ان “الدعم المقدم من الوزارة شمل ايضا الثروة الحيوانية والعمل على مضاعفة الدعم للوصول الى تحقيق الأمن الغذائي 

للبلاد”. 

واكد أن “الوزارة نجحت بايقاف استيراد اي مادة في حال بلوغ حد الاكتفاء الذاتي، اذ منعت عام 2019 استيراد خمسة وعشرين منتجا، ودليل ذلك عندما تم اغلاق الحدود وايقاف الاستيراد لم يتم التأثر بهذه المواد» .

ودعا وزير الزراعة الى “الاهتمام اكثر بالقطاع الزراعي لتحقيق الامن الغذائي، لاسيما بعد انخفاض اسعار النفط وقلة الموارد المتأتية من هذا الجانب، مشددا على ضرورة تنفيذ ستراتيجية الامن الغذائي”. 

وكشف عن ان الاسبوع المقبل سيشهد تصدير ما يقارب 850 طنا من مادة الشعير العراقي بعد توقف دام ما يقارب الخمسين عاما، اضافة الى ايقاف استيراد التمور والدبس والعسل وغيرها من المواد التي وصل فيها العراق حد الاكتفاء 

الذاتي».

مشروع البادية 

اما وزير الموارد المائية، جمال العادلي، قال إن “وزارته تدعم الجهود الخاصة بتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمجال الزراعي”، مؤكدا أن “العراق لديه امكانية كبيرة للتحول من بلد نفطي الى زراعي”. 

واشار الى أن “الوزارة اطلقت مشروع تحويل بادية العراق الى منطقة زراعية وتم ايجاد امكانية لذلك وتم تحديد مليون دونم من الاراضي في البادية في محافظتي المثنى والنجف الى الاستثمار الزراعي وهناك طلبات ستقدم عن طريق هيئة 

الاستثمار”. 

وأوضح أن “مساحة هذه الارض التي تم تخصيصها في البادية تعادل نصف مساحة الاراضي التي تزرع في الموسم الصيفي قرب الانهار”، مؤكدا أن “الاراضي في البادية لا تحتاج لمياه نهري دجلة والفرات وتعتمد على المياه الجوفية». 

وكشف عن “قرب فرز مليون ونصف المليون دونم من اراضي بادية الانبار،  اضافة الى وجود أراضٍ اخرى في محافظات البصرة وذي قار وكربلاء تعمل الوزارة على فرزها ليتسنى زراعتها”، داعيا القطاع الخاص الى الاستثمار بهذه الاراضي لأغراض الزراعة».  ولفت الى ان وزارة “الموارد المائية اسهمت بشكل كبير في تنمية الثروة السمكية ولديها مشروع واعد بهذا الصدد في المصب العام».

 

تداعيات الأزمة الاقتصادية 

بدوره، أكد الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـ”الصباح”، إن “الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارات التجارة والزراعة والموارد المائية ولجنة الزراعة والاهوار النيابية والجمعيات الفلاحية ومنظمة الامم المتحدة للاغذية الفاو أعلنت اطلاق المشروع الوطني للامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، لاسيما وان العالم والعراق يمران بأزمة اقتصادية لها تدعايات كبيرة على العالم بأسره وعليه فان كل دولة تحتاج الى  أن تؤمن غذاءها بما تمتلك من 

امكانيات. 

وأوضح أن العراق يمتلك كل الامكانات التي تؤهله لتأمين غذائه من القطاع الزراعي لما لديه من مساحات زراعية واسعة وبالتالي يأتي هذا المشروع لتفعيل وتوسيع رقعة الاراضي المزروعة من خلال توفير الامكانات المناسبة والمستلزمات الأساسية كالمياه والاساليب الحديثة في الزراعة وتوفير المكننة ودعم المزارعين، مؤكدا المباشرة بتنفيذ المشروع الوطني للأمن الغذائي وفق الخطة 2020/ 2021. 

وعن المنحة التي تم اطلاقها من الحكومة للأسر لمواجهة وباء كورونا أكد أن عمليات “تدقيق الاستمارات المستلمة ستنجز مطلع الاسبوع المقبل ليتسنى بعدها اطلاق المبالغ للمستحقين عن طريق مكاتب الدفع والصيرفة من دون اي استقطاع بعد ان تصل رسالة نصية عن طريق الهاتف تحوي رقما سريا وتبلغ باطلاق استحقاقه 

من المبلغ».