بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي مع رؤساء اللجان النيابية تداعيات الوضع الاقتصادي والوبائي في البلاد، والخطوات والاجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول تلقته “الصباح” ان “الكعبي ترأس أمس الاربعاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان النيابية، لبحث اخر تداعيات الوضع الاقتصادي والوبائي في البلاد، والخطوات والاجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العراق وجميع دول العالم بسبب انخفاض اسعار النفط، ومحنة كورونا”. 

ولفت البيان الى ان “الكعبي تدارس مع رؤساء اللجان المعالجات والاصلاحات اللازمة التي تصب في معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة، منها قرارات عاجلة من شأنها فرض السيطرة المُحكمة على المنافذ الحدودية وتفعيل القطاع الخاص واطلاق مبادرة الاكتفاء الذاتي لدعم المنتجات المحلية - الزراعية والحيوانية وغيرها، فضلا عن اجراءات سريعة تخص استثمار الموارد البديلة المتاحة” . 

واشار البيان الى ان “الاجتماع شهد استعراض مخرجات الاجتماعات التخصصية التي اجراها النائب الاول لرئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية مع المجلس الوزاري تماشيا مع الوضع الراهن الصعب وتقلبات اسعار النفط، فضلا عن مناقشة بعض المسائل ذات الشأن كموضوعة تأجيل الديون الخارجية ومراجعة عقود التراخيص والمبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال وغير ذلك من الامور والحلول الناجعة”. وذكر الكعبي، وفقا للبيان، ان “الدولة العراقية تمر اليوم بمرحلة اقتصادية حرجة وخطيرة لم تمر بها طوال تاريخها تتمثل بانخفاض اسعار النفط في ظل اعتمادها باكثر من 90 بالمئة على النفط في الموازنة ، والتي تزامنت مع ازمة فايروس كورونا” مشددا على “وجوب تضافر جهود جميع اصحاب القرار لتجاوز هذه الازمة” موضحا ان “حزمة الإجراءات الاصلاحية العاجلة والخاصة بالوضع المالي يجب الا تمس المتطلبات الاساسية للمواطن وتأمين امنه الغذائي والدوائي 

والمعيشي “.