تتجه الحكومة ومجلس النواب نحو تفعيل القطاع الزراعي، لاسيما  المحاصيل الستراتيجية التي حققت الاكتفاء الذاتي وسط تفاؤل بامكانية أن يتحول العراق الى بلد مصدّر، بعد أن كان ينفق أموالا طائلة على استيرادها. وتقول وزارة الزراعة إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اغلب المحاصيل والتوجه نحو تصدير الفائض يمكن أن يعود بمكاسب مالية تقدر بمليارات الدولارات الى خزينة الدولة.

 

وأشار الناطق باسم وزارة الزراعة الدكتور حميد النايف لـ»الصباح»  الى ان الوزارة حققت العام الماضي، الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة بعد ان وصل الانتاج الى اربعة ملايين و750   ألف طن، مضيفا بالقول:”نتوقع أن يصل الانتاج هذا العام الى-6.5 6 ملايين طن من هذه المادة».

وأفصح المتحدث عن وجود مشاريع لدى الوزارة لزراعة 20 مليون دونم من الاراضي الزراعية بطريقة الاستثمار، منها في محافظات النجف والمثنى والانبار وصلاح الدين، وسيتم اطلاقها في غضون الاشهر المقبلة.

كما تتضمن خطة الوزارة، بحسب النايف، تصدير كميات من التمور، بعد أن شهد الانتاج في الموسم الماضي ارتفاعا، مشيرا الى ان «هذا العام لدينا موسم تمور جيد جدا وستظهر نتائجه خلال الأشهر المقبلة».

لكن النايف شدد في الوقت نفسه على أهمية السيطرة على المنافذ الحدودية، وتطبيق قرارات منع الاستيراد من اجل انجاح القطاع الزراعي وحماية المنتج.

ويشدد رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، على اهمية التركيز على القطاع الزراعي، بعد ان نجح العراق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير.

واضاف لـ»الصباح”  قائلا: من المقرر لعام 2020 ان يرتفع انتاج العراق من الحنطة الى اكثر من 6 ملايين طن، ويحوله من بلد مستورد الى مصدر.

وكشف الشمري عن اعداد خطة خمسية لاعلان العراق مكتفيا ذاتيا بجميع المنتجات، مؤكدا المضي بالنهوض في القطاع الزراعي، لتحقيق هذا الهدف.

كما اكد  دور لجنة الزراعة في تشريع قانون لحماية المنتج المحلي، واصدار قرار نيابي لاحقا بايقاف منح اجازة استيراد بيض المائدة والدجاج والاسماك، الا ان هذه القرارات لم تطبق بشكل صحيح على ارض الواقع، بسبب وجود خروقات في بعض المنافذ الحدودية.

من جانبه، اكد المستشار في وزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي، وجود مقومات النهوض بالقطاع الزراعي وقال لـ»الصباح «من المعلوم ان العراق بلد زراعي، وان ازمة جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، رسختا مقولة إن الزراعة نفط دائم، وممكن ان تكون بديلا للنفط.

واشار القيسي الى وجود قرار بمنع استيراد (25) محصولا ومنتجا زراعيا، والمنع مستمر والسوق المحلية تشهد وفرتها.

واردف «أما موضوع انتاج الحنطة فقد أعلن وزير التجارة عدم الحاجة الى استيراد هذه المادة للعام الثاني على 

التوالي».

واضاف «أما الشعير المستلم من قبل وزارة الزراعة والمنتج من الموسم الزراعي الماضي فقد بلغ 950 ألف طن ولدى الوزارة فائض للتصدير»، منوها بأن مجلس الوزراء خول وزارة الزراعة بتصدير هذه المادة بقراره رقم (92) لسنة 2020.

 وأكد القيسي ان «وجود وفرة لمحصولي الحنطة والشعير سيكون له مردود في تعظيم الموارد المالية، اضافة الى المحاصيل ممنوعة الاستيراد، كون توفيرها محلياً يعني عدم خروج عملة صعبة لغرض 

الاستيراد».

ويرى المهندس الزراعي قصي الطائي، ان تعظيم الايرادات المالية للبلاد من خلال القطاع الزراعي، يجب ان يتم وفق ستراتيجية واقعية وحقيقية قابلة للتنفيذ.

واشار في تصريح لـ»الصباح» الى اهمية ان تكون هناك اجراءات مدروسة لحاجة السوق والمواطن من المنتجات الزراعية الرئيسة، موضحا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال التصدير المباشر للخامات الزراعية وفق خطة مدروسة ومنها الذرة الصفراء والحنطة والشعير والرز والتمور، بعد تحقيق وفرة في السوق المحلية، اضافة الى تصدير المنتجات الزراعية المصنعة مثل التمور المصنعة في معامل الدولة والمعامل الاهلية او الذرة المصنعة بشكل اعلاف حيوانية».

كما نوه الطائي بامكانية تصدير المنتجات الحيوانية المصنعة مثل لحوم الابقار والاغنام والدواجن واستثمار المنتجات الثانوية للماشية وتصنيعها، اضافة الى صناعات تعليب الفواكه والخضار.

وبين امكانية استغلال الحنطة المنتجة لاغراض التصنيع المحلي من قبل المعامل والمصانع الخاصة بما يسهم في تدوير رؤوس الاموال المحلية وتشغيلها في المصارف وبالتالي تعظيم الايرادات الحكومية المتأتية من الفوائد والضرائب.

واكد الطائي ايضا امكانية تحقيق ايرادات مالية من تصدير مادة الشعير التي حدد سعر الطن منها بـ125 دولارا، وهذا بدوره سوف يشجع الفلاحين على زيادة مساحات الاراضي المزروعة بالشعير.