بغداد/ حازم محمد حبيب

أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، أن العراق «ملتزم بجميع التزاماته المالية مع المؤسسات المالية الدولية، وهناك تفاهمات للتعامل مع أزمة انحدار أسعار النفط وأزمة كورونا وهي أزمة عالمية غير متعلقة بالعراق فقط، وللأسف هناك من يتحدث من دون معرفة عن أرقام غير صحيحة لديون العراق الخارجية، والواقع انها بحدود ٢٣ مليار دولار،  وأيضا هناك ديون شبه ميتة، فضلا عن الدين الداخلي الذي لا يشكل خطرا سياديا على الدولة

العراقية».

وأضاف الهنين، أن «فريق الموازنة وبالتعاون مع اللجنة المالية في مجلس النواب يعالج مشكلة ضعف الإيرادات بسبب انحدار أسعار النفط، وهناك إجراءات في الترشيد ومنع الهدر ولا أعتقد أن هناك خطرا جديا يهدد صرف الرواتب بشكل عام، وهناك مقترحات لوقف تسديد أقساط القروض التي استلفها الموظفون لمدة محددة مرتبطة بمدة الأزمة المالية».

وأوضح، أن «نموذج الموازنة الجديد سيكون بسعرين للنفط الأول ثابت يغطي جميع النفقات التي لا يمكن تجاوزها أهمها الرواتب والأدوية وتسديد مستحقات المزارعين بعد نجاح الموسع الزراعي وتسجيل أرقام قياسية في الإنتاج الزراعي بعد تطبيق سياسة (دعم مخرجات الانتاج) التي أدت الى تسليم أكثر من ٥ ملايين طن من القمح وزيارة إنتاج الرز نحو ١٣ مرة وينطبق الأمر  على منتجات زراعية أخرى، حيث عاد العراق يصدر الحبوب بعد غياب أكثر من  خمسين عاما».

وبين الهنين، أن «السعر الثاني للنفط هو المتحرك، وهذا سيمول المشاريع والعجز الذي سيظهر في الجزء الثابت من الموازنة، حيث من المعول ألا يزيد العجز عن ٢٠ تريليون دينار وهو رقم معقول وضمن النسب المقبولة مع حجم الموازنة أو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».