بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف / مهند عبد الوهاب / شيماء رشيد
استبعد أعضاء في مجلس النواب توصل الكتل السياسية إلى اتفاق على الوزارات الخمس المتبقية، مؤكدين خلو جدول أعمال جلسة اليوم من التصويت على استكمال الكابينة الحكومية، في حين كشف النائب عن تحالف البناء حسين اليساري، عن وجود مقترح لاعتماد التصويت الالكتروني داخل البرلمان من اجل انهاء عملية كسر النصاب في الجلسات واصدرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب مساء امس الاربعاء بيانا اكدت خلاله ان جلسة اليوم لن تتضمن فقرة للتصويت على اكمال الكابينة الوزارية مشيرة الى ان الجلسة ستشهد استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي للبرلمان .
المرشحون البدلاء

وقال النائب حسن علو الجبوري، في حديث لـ"الصباح": ان البرلمان بانتظار الاسماء البديلة لوزارتي التربية والهجرة والمهجرين للتصويت عليهما في الجلسات المقبلة، متوقعاً ان يكون التصويت على هاتين الوزارتين في جلسة السبت المقبل.

واقر الجبوري بوجود صعوبة في طرح مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل لاستمرار الخلافات عليها بين الكتل السياسية، مبيناً ان تلك الوزارات لا يمكن ان يصوت عليها ما لم يتنازل طرف لآخر عنها.

وأضاف الجبوري أن قرار المحكمة الادارية بعودة فالح الفياض الى مناصبه رئيسا لهيئة الحشد الشعبي ومستشاراً للامن الوطني ورئيسا لجهاز الامن الوطني لم يسهم في حلحلة المرشح لوزارة الداخلية.

من جانبها، أفادت النائب عن المشروع العربي، هدى جار الله الجبوري، بأن المشروع يتهيأ لتقديم بديل عن مرشحة وزارة التربية صبا الطائي بعد فشلها في نيل ثقة البرلمان.

وأوضحت الجبوري، لـ"الصباح"، ان المشروع يتهيأ الان لتقديم مرشح بديل لوزارة التربية خلال الساعات المقبلة استعدادا للتصويت في جلسة يوم السبت.كما رجحت النائب اشواق المياوي حسم جميع الوزارات في الجلسات المقبلة.واضافت المياوي، في حديث لـ"الصباح"، ان البرلمان ينتظر استبدال مرشحي وزارتي التربية والهجرة، في حين ان الصراعات لا تزال قائمة بين الكتل لمرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل.

وأوضحت المياوي ان كتلة البناء اكدت مراراً وتكراراً ان استبدال مرشح الداخلية فالح الفياض بيد رئيس الوزراء، معربةً عن املها بحسم مرشحي جميع الوزارات في الجلسات المقبلة. 

حقيبة الداخلية

في حين أكد النائب نوفل الناشئ اصرار كتلة البناء على فالح الفياض لتولي حقيبة الداخلية.

وتابع الناشئ، لـ"الصباح"، انه دون التوافق لا يمكن حسم أي من الوزارات الخمس، لذا على الكتل جميعها ان تجلس وتتوصل إلى اتفاق.

وأشار الناشئ إلى ان الموعد المقرر لإكمال الكابينة الحكومية هو جلسة اليوم الخميس، متوقعاً تأجيل حسم أمر الوزارات الخمس الى يوم السبت من الاسبوع المقبل.

من جهته، استبعد النائب حامد الموسوي التصويت على استكمال الكابينة الوزارية خلال جلسة اليوم، مرجحاً اتضاح مواقف الكتل السياسية في الاسبوع المقبل بعد إجراء مفاوضات وحوارات بينها.

وقال الموسوي، في حديث لـ"الصباح": ان اللعبة الديمقراطية تستدعي ان يجلس الفرقاء السياسيون حول الطاولة المستديرة والتفاهم حول ازمة إكمال الكابينة الحكومية، مبيناً أن تأخر إكمال تشكيل الحكومة سيؤدي الى عرقلة تطبيق المنهاج الوزاري.

الى ذلك، قال عضو مجلس النواب ديار برواري، في حديث لـ"الصباح": إن الكتل السياسية لم تتوصل لغاية الآن الى توافق على موضوع الوزارات وبالتالي الجلسة لن تشهد عرضا للوزارات، بالرغم من ان عبد المهدي وعد بعرض بدلاء عن الوزراء الذين يفشلون بالتصويت خلال يومين،  مبينا أن الاتفاق على البدلاء يحتاج الى وقت وبالتالي قد يتأخر التصويت الى الاسبوع المقبل.

من جانبه، ذكر عضو البرلمان صفاء الغانم ان جلسة اليوم لن تشهد تمرير اي وزارة لعدم وجود اتفاق عليها، مرجحا احتمالية تمرير وزارتين فقط وتؤجل الأخرى إلى الاسبوع المقبل.

وذكر الغانم، لـ"الصباح"، أنه تم التصويت على 3 وزراء من ثمانية خلال جلسة امس الاول والساعات المقبلة ستشهد حراكا لإكمال التشكيلة الوزارية، مبينا ان الشارع ينتظر كابينة متكاملة وليس بالوكالة لان الشعب ينتظر الكثير من الحكومة وليرى كيفية تطبيق برنامج حكومة عادل عبد المهدي.

 

التصويت الالكتروني

في غضون ذلك، أفاد النائب عن تحالف البناء حسين اليساري، في تصريح صحافي، بان "هناك مقترحاً لاعتماد التصويت الالكتروني من خلال اجهزة الكترونية يتزود بها النواب تحت قبة البرلمان، حيث تتيح معرفة الحضور الحقيقي واسماء النواب الحاضرين واعداد المصوتين بنعم ولا".

واضاف اليساري ان "التصويت الالكتروني يوضح الصورة للجميع، حيث هناك من يؤكد تصويته لصالح شخصية ما، وفي الحقيقة لا تحصل تلك الشخصية على الاصوات المطلوبة، في حين لو اعتمد التصويت الالكتروني فان الحقائق ستتضح وستتم معرفة المصوتين بالاسماء".

واوضح اليساري ان "الاجهزة الخاصة بالتصويت الالكتروني لا تحتاج الى اموال كبيرة او تخصيصات، حيث ان اغلب برلمانات العالم تعمل بهذا الاسلوب، الامر الذي يفتقر اليه البرلمان العراق".

 

استبعاد الوجوه القديمة

على صعيد ذي صلة، قال القيادي في تيار الحكمة الوطني، عبد الله الزيدي، في تصريح صحافي: إن "الذي حدث خلال الفترة الماضية هو اختلاف في وجهات النظر حول المبدأ العام الذي جرى الاتفاق عليه بين الكتلتين الكبيرتين، والذي يقوم على استبعاد الوجوه القديمة وإبراز وجوه جديدة قادرة على العطاء؛ بحيث تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة".

وأوضح الزيدي أن "الاعتراض لم يكن على الأشخاص مثلما حاول البعض تصوير ذلك، بقدر ما هو اختلاف على المبدأ الذي تم بموجبه اختيار رئيس الوزراء الحالي طبقا لاتفاق الكتلتين الكبيرتين، وبالتالي لا بد من أن تحترم سياقات هذا الاتفاق في كل المفاصل الحكومية، لأن هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار ما دامت المعادلة شكلت وفق هذا المبدأ".

فيما كشف القيادي في تحالف المحور الوطني، صباح الكربولي، عزم تحالفه تقديم مرشح بديل لوزارة التربية في جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الخميس على الرغم من عدم ادراج فقرة للتصويت على بقية الكابينة الحكومية.

وقال الكربولي، في تصريح صحافي: "سنقدم مرشحاً بديلا عن وزارة التربية وينبغي تقديم مرشحين مقبولين من قبل الكتل لتمريرهم واستكمال الكابينة الوزارية".

وكشف ان "المرشحة الطائي حصلت على 105 أصوات في جلسة الثلاثاء"، كاشفاً ان "بعض نواب تحالف البناء ومن كتل أخرى صوتوا ضدها واعتقد من الصعوبة تمرير مرشحي الوزارات الامنية في جلسة اليوم".

وأكد الكربولي "سنسهم بدور إيجابي في التحالفات والمرشحين وإيجاد بدائل وحلول بصفقة شاملة"، داعيا "تحالف الاصلاح الى ان يبدي المرونة لعدم تعقيد المشهد السياسي وعلى الجميع ان يضحوا بجزء من تطلعاتهم للمصلحة العامة".

ولفت الى، ان "الفياض شخصية محترمة ولكن حسم ترشيحه يتعلق بالتصويت الحر للنواب وابداء آرائهم بكامل الحرية وليس الفرض" منوها بان "التمسك بالمرشحين من قبل البناء هو تقدير ووفاء لهم بغض النظر عن حصوله على القبول او الرفض"، لافتا الى ان "الاصلاح كان رافضاً لترشيح قصي السهيل الى وزارة التعليم العالي". 

وتابع الكربولي "نعتقد ان الآليات الدستورية هي من تحسم المرشحين"، مبينا ان "اتفاق تشكيل الحكومة بشأن رفض تولي نواب ورؤساء كتل وأحزاب مناصب وزارية لا ينطبق على رأي النواب".

وأكد الكربولي أن "هناك تحديات كبيرة امام العراق وعلى عبد المهدي ان يوفي بالتزاماته في توفير الخدمات ومحاربة الفساد واعادة الاعمار وامتصاص البطالة والفقر ودخول الاستثمار للبلد التي يجب ان نلمسها على ارض الواقع ويكفي الجدل في الكابينة الوزارية".