باشرتْ وزارةُ العدلِ اجراءاتِ اطلاقِ سراحِ 72 سجينا شملوا بقرار العفو الخاص، بينما شكلت لجانا لتطبيق الافراج الشرطي تطبيقا لاوامر خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا.

واشار وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي في تصريح لـ»الصباح» الى ان الوزارة كانت قد رفعت الى رئاسة الجمهورية اسماء 1007 محكومين من اجل شمولهم بالعفو الخاص، موضحا ان هؤلاء موزعون بواقع 950 من الكبار و57 من الاحداث.

واكد ان رئاسة الجمهورية صادقت على 72 اسما اذ تمت المباشرة باطلاق سراحهم، بينما تستمر عملية اطلاق سراح الاخرين ما ان يرد بهم مرسوم جمهوري.

من جانب اخر، اوضح السعدي ان الوزارة شكلت لجانا مختصة من اجل جرد اسماء المشمولين بالافراج الشرطي من السجناء والمحكومين من الكبار والاحداث بموجب التعديل الاخير الصادر من مجلس الوزراء.

واضاف ان الافراج الشرطي بحسب هذا التعديل يتضمن احتساب مدة الافراج الشرطي  ويشمل كل من قضى ثلث المدة، بعد ان كان يقتضي قضاء نصف مدة المحكومية، وهو ما يؤدي الى شمول اعداد اكبر.

وبين السعدي ان اللجان ستعمل على جرد اسماء المسجونين لادراج المشمولين منهم بالافراج الشرطي بموجب التعديل الاخير، اذ سيتم رفع الاسماء الى الجهات القضائية من اجل المصادقة عليها.