أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب ضرورة تشريع قوانين تسهم بالتخفيف عن المواطنين عند حدوث حالات أو أحداث طارئة كما يجري حالياً مع جائحة كورونا، وبينت اللجنة أن من أبرز القوانين التي ظهرت الحاجة لتشريعها هو قانون الصحة العامة والذي يرتقب أن يكون له دور في تغيير وتطوير النظام الصحي في البلاد.  

وقال عضو اللجنة فالح الزيادي لـ "الصباح": إن "من أهم القوانين التي ظهرت الحاجة لها في مرحلة جائحة كورونا؛ هو قانون الصحة العامة ويعد من القوانين التي ننتظر أن يكون لها دور في تغير النظام الصحي في العراق", مطالباً "الحكومة الجديدة بإرسال القانون الى مجلس النواب حال منحها الثقة، لأنه يعد أحد الحلول لمشاكل القطاع الصحي".  

وبين الزيادي، إن "قانون الصحة العامة يواكب النظام الصحي العالمي وفق المتغيرات الجديدة للعالم بعد جائحة كورونا، ويضم القانون العديد من القوانين الفرعية الأخرى مثل قانون الأوبئة وانتقال العدوى وكل مايتعلق بالصحة العامة وتداعياتها وتأثيرها على المجتمع، وبانتظار أن ترسل الحكومة هذا القانون الى مجلس النواب والتصويت عليه"، وأضاف، "كما يضم القانون فقرات الأمن الغذائي ومحاربة الأغذية الفاسدة وكل مايتعلق بالصحة العامة، ويعتبر العمود الفقري للمؤسسات الصحية في كل العراق", لافتاً الى أن "القانون من  القوانين التي لم ينجح مجلس النواب ولا الحكومة في تشريعه خلال الدورتين السابقتين". 

وأشارالى أن "قانون الصحة العامة ينظم الحياة الصحية في المجتمع ولاتقل أهميته عن أهمية قانون المخدرات والمؤئرات العقلية ويعتبر العمود الفقري في الاجراءات العقابية، وسيتعامل مع طريقة استيراد الاغذية وحفظها وتنظيمها ودخولها عبر المنافذ الحدودية"، لافتاً إلى "سعي اللجنة لزيادة العقوبات في القانون، وتخصيص قاضي متخصص بالقانون في الدوائر الصحيةويمنح صلاحيات قاضي جنح لكي يتمكن من اتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على قوت المواطنين وسلامة أمنهم الغذائي وتكثيف الرقابة الصحية على المواد الغذائية". 

وتابع الزيادي: إن "العديد من القوانين أصبحت الحاجة إليها أكبر بعد جائحة كورونا، ومنها أيضا قانون الضمان الصحي وقانون التمريض، ومازالت هذ القوانين لم تقر وفي حال إقرارها سيكون لها دور كبير في تغيير الواقع الصحي العراقي"، مبيناً إن "اعتراضات الحكومة على قانون الضمان الصحي كانت في الجانب التنظيميوحل مؤسسات وزارة الصحة واستبدالها بهيئات، إضافة الى الجانب المالي، وهي اشكالية بين وزارة الصحة وبين اللجنة المختصة في مجلس النواب التي تحاول أن تصيغ القانون بأحسن صورة وبدون إشكاليات أو تقاطعات، ولذلك شكلت لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية لمناقشة هذه الاشكاليات وتقديمها الى اللجنة لدراستها ضمن القانون".