ردت وزارة التجارة على الاتهامات التي وجهت لها بشأن عدم صلاحية حمولة الرز الفيتنامي المجهز من الشركة العراقية الفيتنامية، مؤكدة صلاحيته للاستهلاك البشري.

وقالت الوزارة في بيان: "نأسف لما يرد من معلومات غير صحيحة بشأن حمولة الرز الفيتنامي التي تعاقدت الوزارة لشرائها من الشركة العراقية - الفيتنامية التي تمتلك الوزارة نسبة 55 من رأسمالها".

واضاف بيان الوزارة ان هناك "توافقا ورأيا مشتركاً ايضا مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب للعمل بالآليات التعاقديَّة كون جميع الفحوصات أظهرت صلاحية الكميات المتعاقد عليها للاستهلاك البشري ولكن هنالك من يحاول التأثير وخلط الاوراق والمساس بقوت المواطن في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها 

البلاد".

ولفتت الوزارة الى انه تم اجراء جميع الفحوصات المختبرية من اربع جهات محلية وعالمية، واكدت جميعها سلامة المادة وصلاحيتها للاستهلاك البشري، إذ أجريت الفحوصات المختبرية لها، لكنَّ هناك تغيراً في النوع وحسب المادة العاشرة من العقود الحكومية اذا اتضح وجود انحراف في العقد يتم التعامل معه بخصم"، منوهة بأنها تعمل باستمرار على التعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتوريد المواد لصالح البطاقة التموينيَّة.

واكدت الوزارة ان شركة تجارة الحبوب اوقفت خطاب الضمان الخاص بالعقد والمقدم من قبل الشركة العراقية الفيتنامية المجهزة للكميات، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيقيَّة وزاريَّة للنظر في الموضوع وبيان اسباب تسلم الكميات رغم أنَّ شركة الموانئ العراقية طالبت الوزارة مرات كثيرة بتسلم الكميات وتفريغ الحمولات وعدم إبقائها في عرض البحر، موضحة انه لم يتم توزيع ايٍ من كميات العقد بانتظار تطبيق الآليات التي وضعتها وزارة التخطيط والتي تؤكد وجوب تسلم كميات الرز كونها صالحة للاستهلاك البشري ولكن بنسبة خصم يتم الابلاغ عنها للشركة المجهزة التي اوقفت الوزارة التعامل معها لحين إكمال التحقيق.