موظفو إقليم كردستان مواطنون عراقيون لهم حق العيش بكرامة، وتوفير مستلزمات ذلك مسؤولية حكومة الإقليم بالدرجة الأولى، أتحدث هنا عن موظفي الإقليم من دون الموظفين الاتحاديين، في ظل النظام الفدرالي، يوجد نوعان من الموظفين داخل كل إقليم من الأقاليم التي تشكل الدولة الفيدرالية الاتحادية، الأول: موظفون لدى الحكومة الاتحادية، وهم العاملون في المؤسسات الاتحادية العامة المعنية بمهام الحكومة الاتحادية المعروفة والمنصوص عليها في دساتير الدول، وهي شؤون الثروات الطبيعية والامن والسياسة الخارجية والقضاء الاتحادي، يضم ذلك مجموعة من الوزارات والمؤسسات والهيئات الدستورية، هؤلاء يعملون وفق تعليمات وقوانين الحكومة الاتحادية، التي تتحمل مسؤولية رواتبهم أثناء الخدمة وبعد التقاعد، النوع الثاني: موظفو كل إقليم أو ولاية، وهؤلاء يتبعون حكومة الإقليم بقوانينها وتعليماتها، وهي تتحمل مسؤولية رواتبهم وامتيازاتهم وفق قانونها وتعليماتها الخاصة. حكومة الإقليم تنفق من حصتها من الموازنة العامة الاتحادية التي يصادق عليها البرلمان الاتحادي، وهذا هو شأن موظفي إقليم كردستان اليوم، فهم موظفو إقليم وكل ما يقال عن مسؤولية الحكومة الاتحادية عن رواتبهم إنما هو مغالطات قانونية ودستورية، وكلام سياسي بدأ سياسيّو الإقليم اطلاقه في العام ٢٠١٤ وقام الاعلام الحزبي في أربيل بالترويج له بشكل كبير، وبسبب التركيز على البعد الإنساني انطلت المغالطة على الكثير من السياسيين في بغداد، عن جهل بحيثيات النظام الفيدرالي، أو تماهٍ مع سياسيي الاقليم، وباتوا يتحدثون عن مسؤولية الحكومة الاتحادية عن رواتب موظفي الإقليم بوصفهم مواطنين عراقيين.

نحن هنا نفصل بين أمرين، حق موظفي الإقليم بتأمين رواتبهم، والجهة المسؤولة عن تأمين هذه الرواتب، لا نقاش في حق هؤلاء بالحصول على رواتبهم لقاء عملهم، لكن المسؤول عن ذلك هو حكومة الإقليم وليست الحكومة الاتحادية المسؤولة عن الموظفين الاتحاديين فقط ومنهم الكثير من أهل الإقليم، إذا كانت حكومة الإقليم أخطأت في سياساتها وطريقة تعاطيها مع الحكومة الاتحادية، فإن مسؤولية ذلك يجب أن تتحمله هي لا أن تلقيه على بغداد، إن تحميل الحكومة الاتحادية مسؤولية رواتب الإقليم يعني أن يتحول هؤلاء الى موظفين اتحاديين يخضعون للقوانين والتعليمات والضوابط التي يخضع لها كل موظفي العراق بما في ذلك سلسلة الرواتب وقانون التقاعد، وأن يتسلم الموظف في الإقليم راتبه من جهة فيدرالية مباشرة من دون وساطة من حكومة الإقليم، عندها يجب إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي في العراق.