الكعبي: من يخل بالأمن الغذائي يعامل وفق جرائم الارهاب

العراق 2020/05/04
...

بغداد / الصباح
أكدَ النائبُ الأولُ لرئيسِ مجلسِ النواب، حسن الكعبي، انَ التحدياتِ التي يواجهُها العراقُ والعالمُ، والمتمثلةَ بجائحةِ كورونا، وهبوطِ اسعارِ النفط، اجبرتنا على تسميةِ المرحلة المقبلة بمرحلة الزراعة، مشددا على ان "كل من سيخل بالأمن الغذائي سيعامل وفق جرائم الارهاب".
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان، تلقته "الصباح" ان "الكعبي ترأس أمس اجتماع لجنة الزراعة والاهوار النيابية لوضع رؤية لدور القطاع الزراعي لمواجهة جائحة كورونا وتحقيق الامن الغذائي، و شارك في الاجتماع رئيس لجنة الزراعة النيابية، سلام الشمري، وبقية اعضاء اللجنة، فضلا عن نواب ممثلين عن لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والقانونية والنزاهة النيابية، وكذلك  ممثلون لوزارات الزراعة والتخطيط والموارد المائية".
وقال الكعبي، وفقا للبيان،:ان "العراق يواجه جملة تحديات، بعض منها تشاركنا فيها بلدان اخرى مثل جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط والازمة الاقتصادية،  وبعضها الاخر نواجهها منفردين كخطر ارهاب داعش والفقر والامن الغذائي".
ولفت النائب الأول، الى ان جميع تلك التحديات، اجبرتنا ومعنا المجلس الوزاري للاقتصاد، على تسمية المرحلة المقبلة بمرحلة الزراعة، التي عدها " الحل الامثل لعلاج العديد من المشكلات الخاصة بالأمن الغذائي والفقر والبطالة وهدر العملة الصعبة، و الاستيراد وهبوط اسعار النفط" مشيرا الى انه وفي حال "وصلنا لمرحلة التطور في القطاعين الزراعي والصناعي فلن نحتاج للنفط بنفس الدرجة حاليا". 
وبين الكعبي انه "جرى الاتفاق على المباشرة بتطبيق اجراءات دعم القطاع الزراعي وليس رسم او وضع الخطط للمستقبل، لأن وضع الخطط يتم في اوقات الرفاهية وحالة الاستقرار، اما نحن الان فنعيش حالة ازمة حقيقية ويجب ان تكون الاجراءات هي لمواجهة الازمة، وهذا ما يتطلب من الجميع جرأة كبيرة لإصدار وتنفيذ القرارات ".
واوضح البيان، ان الاجتماع شهد "الاتفاق على تنفيذ الرؤية المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بجعل القطاع الزراعي على راس اولويات الدولة للمرحلة المقبلة لتقليل الاعتماد على مصدر النفط، وايضا زيادة دعم القطاع الصناعي لارتباطه بعجلة التطور الزراعي من حيث الصناعة التحويلية والاسمدة والمستلزمات الزراعية ".
كما تم الاتفاق، وفقا للبيان، على البدء بتنفيذ خطة طوارئ زراعية والابتعاد عن خطط التنمية كون المرحلة طارئة والا تحدد الخطة بتأريخ بل هي مستمرة، وايضا اعتبار جرائم المساس بالأمن الغذائي ضمن قانون جرائم الارهاب .