تباين تقييم المختصين لقرار المناوبة في سير المركبات
العراق
2020/05/07
+A
-A
بغداد / هدى العزاوي
بين القبول والرفض، تباينت اراء المواطنين والمختصين ازاء قرار المناوبة في سير المركبات المعروف بنظام الزوجي والفردي. وبينما دافعت وزارة الصحة عن القرار واعتبرته يحد من حركة المواطنين ويحافظ على سلامتهم، انتقد مواطنون ومسؤولون هذا الاجراء، واكدوا انه لا يجدي نفعا في تحقيق هدف التقليل من الاختلاط.
بين القبول والرفض، تباينت اراء المواطنين والمختصين ازاء قرار المناوبة في سير المركبات المعروف بنظام الزوجي والفردي. وبينما دافعت وزارة الصحة عن القرار واعتبرته يحد من حركة المواطنين ويحافظ على سلامتهم، انتقد مواطنون ومسؤولون هذا الاجراء، واكدوا انه لا يجدي نفعا في تحقيق هدف التقليل من الاختلاط.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر ان «قرار الزوجي والفردي الذي اصدرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الاثنين الماضي، جاء لتقليل حركة المواطنين قدر الامكان»، موضحا ان «فايروس كورونا يجد في الزحامات البيئة المثالية لانتشاره وانتقاله عبر الاجهزة التنفسية».
ونوه البدر في تصريح لـ»الصباح» بان «الاستثناءات ما زالت مستمرة لموظفي وزارة الصحة والجهات الامنية التي تعمل على تطبيق هذا القرار وغيرها من القرارات الصادرة عن اللجنة العليا التي تجد في هذه القرارات منفذا للحد من انتشار فايروس كورونا».
ودعا المواطنين الى الالتزام بهذا القرار والقرارات الاخرى التي تصدرها لجنة الصحة والسلامة، من اجل تجاوز الازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي فضلا عن تجنب الزحامات والتجمعات التي قد تكون سببا في تفشي الوباء.
واثار قرار المناوبة في استخدام المركبات جدلا واسعا في الاوساط الشعبية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره الكثيرون بأنه لا يحقق الهدف في منع الاختلاط، وذهب اخرون الى ان القرار يمكن ان يؤثر بشكل سلبي بسبب زيادة التجمعات خلال استخدام وسائط النقل العام.
من جانبه اكد مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي أن الهدف الاساس من اصدار هذا القرار هو تقليل عدد الاصابات الناتجة عن الاختلاط. واضاف في تصريح لـ»الصباح» ان «هناك حاجة ملحة لفرض حظر شامل للتجوال لمدة لا تقل عن اربعة عشر يوما للوصول الى بر الامان».
واشار الساعدي الى «ان هناك عدم التزام بتعليمات وزارة الصحة وخلية الازمة بعد رفع الحظر بشكل جزئي، لا سيما على مستوى المناطق، ما دفع الكثير من المواطنين للمطالبة باعادة الحظر، الا ان الوزارة ارتأت اقرار نظام المناوبة في مسعى لتقليل الاختلاط والسيطرة على هذا الوباء».
ودعا المواطنين الى «الالتزام بالحظر وان يعوا مدى خطورة انتشار المرض ودعم جهود الوزارة في معالجة هذه الازمة والتي بلغت مراحل متقدمة في الحد من الاصابات قبل ان يحدث هذا التراخي».
ولفت الساعدي الى ان التجمعات التي اقيمت في حفلات الزفاف واعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية الاخرى اسهمت بشكل كبير في زيادة حالات الاصابة بالفايروس، مؤكدا ان استمرار مثل هذه الخروقات من شأنه ان يطيل عمر الازمة ويقوض جهود المؤسسات الصحية.
واشار الى ان زيادة عدد الاصابات بحاجة الى فتح مستشفيات واماكن عزل وحجر صحي جديدة، بسبب قلة الامكانيات وعجز المؤسسات القائمة عن استيعاب الاعداد التراكمية من الاصابات.
وأقر مدير عام صحة الرصافة بـ»صعوبة السيطرة على الوباء في حال عدم الالتزام بشروط الوقاية وقرارات خلية الازمة، ومنها التباعد الاجتماعي، وعلى العكس من ذلك هناك امكانية لدخول مرحلة الامان في حال الالتزام بهذه القرارات».
بدوره قال مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي: ان قرار المناوبة في استخدام المركبات لم يأخذ رأي الجهات الصحية المسؤولة. واكد في تصريح لـ»الصباح» اهمية ان يكون هناك حظر شامل للتجوال، يستمر اسبوعين، ومن ثم يرفع بشكل جزئي.
كما اكد ضرورة تطبيق نظام الحجر المناطقي في الاحياء التي تسجل حالات اصابة باعتبارها مناطق موبوءة، وعزل جانبي بغداد احدهما عن الاخر، مبينا ان قرار الفردي والزوجي لن يحمل مشكلة عدم الالتزام بشروط الوقاية ولا يحد من تفشي الوباء.
كما اكد مستشار الصحة والبيئة النيابية الدكتور عمار العبودي ان قرار الفردي والزوجي لم يقيّمْ بالشكل الصحيح.
وتساءل العبودي في حديثه لـ»الصباح» قائلا: «هل سيقلل هذا الاجراء من عدد الاصابات ويضع حدا لانتشار الوباء في ظل عدم التزام المواطن بالوصايا الصحية التي هي احد اسباب انتشار جائحة كورونا».
وشدد على اهمية تقييم القرار بشكل صحيح، وتشخيص مواطن الخلل، واعتماد التقارير العلمية في ما يخص اسباب انتشار المرض والفئات الاكثر عرضة للاصابة، واسباب الوفيات والمعطيات الاخرى وصولا الى ايجاد الية دقيقة ومعالجات صحيحة لادارة هذه الازمة.
من جانبها اوضحت وزارة الداخلية انها جهة تنفيذية ملزمة بتطبيق القرارات التي تصدر عن خلية الازمة ولجنة الصحة والسلامة.
وذكر مدير علاقات واعلام وكالة شؤون الشرطة العقيد نبراس محمد علي ان الجهات المعنية في الوزارة اخذت على عاتقها تطبيق قرار المناوبة، ومحاسبة الاشخاص المخالفين وفقا للقانون.
واكد في تصريح لـ»الصباح» ان وزارة الداخلية وجميع صنوفها اداة لتنفيذ القانون، وقامت بمسؤولياتها منذ بدء ازمة كورونا بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة، حفاظا على سلامة المواطنين من الاصابة بالمرض.
واشار الى ان اجهزة الوزارة اضافة الى واجباتها بتطبيق القانون، قامت بحملات لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالشروط الصحية وعدم الاختلاط وتجنب اي نشاطات ممكن ان تساعد
في انتشار المرض.
