توقعت المفوضية الأوروبية أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة عضوا بمتوسط قدره 7.7 بالمئة، ويعد أكبر انكماش في تاريخ الكتلة نتيجة فيروس كورونا، وتتوقع المفوضية أن يرتفع معدل البطالة من 5.4 إلى 7.7 بالمئة هذا العام. في العام المقبل، سينخفض ذلك إلى 6.6 بالمئة مرة أخرى. في منطقة اليورو، اذ ستبلغ البطالة ذروتها عند 9.6 بالمئة، ولا تتردد المفوضية في حساباتها في افتراض أن يكون وباء كورونا تحت السيطرة تدريجيا وأنه يمكن رفع عمليات الإغلاق تدريجيا، إذ سيؤدي ذلك إلى إحياء الحياة الاقتصادية في الأشهر المقبلة، وتفيد أنه في حالة زيادة صعوبة التحكم في الفيروس واحتاجت عمليات تأمين جديدة، فإنّ الأرقام تكون أسوأ
بكثير..
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني للصحفيين، إنّ "الاتحاد يتجه إلى ركود بنسب تاريخية هذا العام نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد".
وأضاف جنتيلوني أنه "من الواضح الآن تماما أن الاتحاد الأوروبي دخل في أعمق ركود اقتصادي في تاريخه، فقد انخفض النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بنحو الثلث بين عشية وضحاها عمليا".
وأضر فيروس كورونا الاقتصاد العالمي بشدة، بعد أن فرضت الحكومات قيودا صارمة على التنقل إلى جانب تدابير التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من الوباء.
وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن تعوض بعض اقتصادات الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو العجز في عام 2021، إلا أن التوقعات تظهر أنها تنمو بنسبة تزيد عن 6.7 بالمئة في العام
المقبل.
حيث سينكمش اقتصاد بولندا بنسبة -4.3 بالمئة على الأقل، واليونان الأكثر معاناة عند -9.7 بالمئة. وستسجل ألمانيا وهولندا انخفاضا بنسبة -6.5 و -6.8 بالمئة، وسيتقلص الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي بنسبة 7.2 بالمئة فيما أداء فرنسا أسوأ بقليل عند 8.2
بالمئة.
وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ قدمت مؤشرات على بدء العمل اعتبارا من الاثنين 11 ايار والعودة للحياة الطبيعية بحذر في دول غرب اوروبا الصناعية مع بشائر تحسن في العلاقات الأميركية الصينية، إذ اعطت جرعة جديدة من التفاؤل للمستثمرين الذين يعولون على تخفيف إجراءات العزل العام ليقود تعافيا في النمو العالمي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 0.9 بالمئة، وذلك في الوقت الذي يهدئ فيه الحوار بين مسؤولين أمريكيين وصينيين بشأن اتفاق التجارة المرحلة-1 المستثمرين في ما يتعلق بتجدد النزاع التجاري.
وقادت أسهم شركات السيارات، الشديدة الاعتماد على الصين كسوق ومركز للإنتاج، المكاسب يوم الجمعة، إذ ارتفعت بنحو 3 بالمئة، وقدمت الأرباح القوية أيضا دعما، حيث زاد سهم آي.إن.جي، أكبر بنوك هولندا، 3.6 بالمئة بعد أن حقق أرباحا قبل الضرائب في الربع الأول تفوق توقعات السوق، وارتفع سهم سيمنس 4.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الصناعية الألمانية عن خطط لخفض التكاليف للتأقلم مع تأثير وباء كورونا بعد انخفاض بنسبة 18 بالمئة في الأرباح الصناعية خلال الربع الثاني. وصعدت البورصتان في فرانكفورت وباريس 1.4 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب، وأسواق لندن مغلقة في عطلة
رسمية.