منح مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وحضور 278 نائبا، الثقة لوزيرة التربية ووزير الهجرة والمهجرين، وفي حين اخفق في التصويت على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية وأجل التصويت على مرشح وزارة العدل، باشر قراءة ومناقشة تقرير الموازنة العامة لسنة 2019.

وذكر بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان، الذي تلقته "الصباح"، أن المجلس صوت، في مستهل الجلسة التي عقدت أمس الاثنين، على تمديد فصله التشريعي الاول لحين الانتهاء من اقرار الموازنة المالية لعام 2019 بناء على طلب رئيس مجلس النواب.

ولفت الحلبوسي الى ان مجلس النواب بدأ الفصل التشريعي الاول في 3/9 وينتهي 3/1 المقبل، مبيناً أن النظام الداخلي اتاح تمديد الفصل التشريعي لحين اقرار الموازنة.

وبشأن اكمال التصويت على التشكيلة الحكومية، أشار رئيس البرلمان إلى استلام مجلس النواب كتابا موجها من رئيس مجلس الوزراء تضمن تقديم ترشيحات جديدة مع السير الذاتية ورأي هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لنيل الثقة لكل من السيدة شيماء خليل عبد الله الحيالي المرشحة لوزارة التربية والسيد نوفل بهاء موسى المرشح لوزارة الهجرة والمهجرين فضلا عن الرغبة بتأجيل طرح مرشح وزارة العدل.

وصوت المجلس على تقديم الفقرة الخامسة المتعلقة بموازنة 2019 في جدول اعمال الجلسة بناء على طلب رئيس المجلس لحين الاتفاق على مرشحي الوزارات الشاغرة في الكابينة الوزارية.

وباشر المجلس، الذي رأس جانبا من جلسته النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 المقدم من اللجنة المالية.

واوضح رئيس السن للجنة المالية النائب حنين قدو ان اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات خلال الفترة الماضية تم خلالها تقديم تقرير بالملاحظات الخاصة بموازنة 2019.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن الموازنة، على معالجة فقدان مؤشرات  التنمية في برامج الوزارات وغياب تنوع مصادر الدخل الاخرى للموازنة سوى الواردات النفطية فضلا عن ضرورة اعادة تفعيل مجلس الاعمار، وعدم مواءمة الموازنة مع البرنامج الحكومي واهمية تخفيض سعر برميل النفط الواحد الى 45 دولارا كما ان الموازنة لا بد ان تتضمن فرصا للعمل وتثبيت عقود العاملين في الكهرباء وتنمية ايرادات المنافذ والموانئ وتقديم الحسابات الختامية للسنوات السابقة.

وفي شأن اخر، اعلن رئيس مجلس النواب توجيه رئاسة المجلس بإحالة بعض النواب الى لجنة السلوك النيابي لمتابعة ما حصل من تجاوزات على النظام الداخلي للمجلس رغم حرص الرئاسة على حفظ حق التعبير عن الرأي لكل السيدات والسادة النواب.

ولفت الحلبوسي إلى اتفاق رؤساء الكتل النيابية بعد التشاور على استكمال التصويت على الكابينة الوزارية وفق التسلسل الذي يتضمن على التوالي وزارات التربية والهجرة والمهجرين والدفاع والداخلية.

بعدها صوت المجلس بشكل منفصل على منح الثقة للسيدة شيماء خليل عبد الله الحيالي لمنصب وزيرة التربية والسيد نوفل بهاء موسى لمنصب وزير الهجرة والمهجرين، بينما رفض المجلس منح الثقة لمرشح منصب وزير الدفاع السيد فيصل الجربا.

وارجأ السيد رئيس مجلس النواب استكمال التصويت على المرشح لوزارة الداخلية لعدم اكتمال النصاب القانوني، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى ارسال مرشح بديل لمنصب وزير الدفاع وحسم المرشح لوزارة العدل.

واستكمل المجلس مناقشة موازنة 2019 إذ تناولت مداخلات السيدات والسادة النواب ضرورة زيادة تخصيصات محافظة النجف الاشرف، وتنمية القطاع الخاص وحماية المنتوج المحلي، واعادة موازنة انعاش الاهوار، وحسم الجدل بشأن موازنة محافظة حلبجة، وضمان حقوق البيشمركة اسوة بالاجهزة الامنية الاخرى.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب خلال الجلسة التي ترأس جزءا منها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير الحداد، على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لوزارة الصحة لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن وزارتي التربية والتعليم،  بالإضافة الى الزام وزارة الموارد المائية بإنشاء سدود في المحافظات الجنوبية للاستغلال الامثل لمياه دجلة والفرات، وتحويل الاموال المخصصة ضمن بند مبالغ الطوارئ الى الرعاية الاجتماعية، وزيادة التخصيصات المالية لشراء محصول الحنطة، وحساب النفط المصدر من حقول محافظة كركوك، والاستفادة من الاموال المخصصة لقطاع الاستثمار لتنمية القطاعات الخدمية، وفتح حساب مصرفي باسم تنمية البصرة لدعم المشاريع التنموية في المحافظة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 8/1/2019.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أرسل، أمس الاول الأحد، كتابا رسميا إلى مجلس النواب يتضمن السير الذاتية لاثنين من المرشحين لشغل وزارتي التربية والهجرة والمهجرين لغرض التصويت عليهما.

وجاء في الكتاب أنه "بسبب عدم نيل المرشحتين لوزارتي التربية والهجرة والمهجرين أرسل لمجلسكم الموقر ترشيحات جديدة مع السير الذاتية ورأي هيئتي النزاهة والمساءلة، راجين على مجلس النواب الموقر نيل الثقة".

والمرشحان هما كل من:-

شيماء خليل عبد الله نجم الحيالي لوزارة التربية.

2 - نوفل بهاء موسى لوزارة الهجرة والمهجرين.

ودعا عبد المهدي، بحسب الكتاب، رئيس البرلمان الى "تأجيل طرح مرشح وزارة العدل لوجود مباحثات إما لضمان توفير الصوت اللازم للمرشح السابق في قائمتنا الأخيرة، او لتقديم مرشح بديل".