يأتي ذلك في وقت تشير فيه مصادر سياسية إلى أن حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية سيكون بعد عيد الفطر بـ 10 أيام، لأن “الكاظمي مشغول حالياً بملفات في غاية الأهمية، وهي رواتب المتقاعدين وإقرار قانون الموازنة».

وقال القيادي الكردي المستقل محمود عثمان، في تصريح صحفي: ان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، اتفقا على ترشيح خالد شواني لمنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، بينما سيكون فؤاد حسين مرشح الاكراد لمنصب وزير الخارجية حال اعطيت لهم».

وأضاف عثمان ان وفدا كرديا رفيعا سيزور بغداد قريبا للتباحث مع الكاظمي والكتل السياسية على عدد من القضايا العالقة بين الاقليم والمركز، كالرواتب وتصدير النفط والبيشمركة.

في حين يرى النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم شوشكه، ان من اهم مهام ومتطلبات عمل الحكومة الجديدة الاعداد للانتخابات المبكرة وتحسين الوضع المعيشي للشعب العراقي وتقديم من تلطخت ايديهم بقتل المتظاهرين للقضاء والنأي بالعراق عن الصراعات الدولية والاقليمية وحل المشكلات العالقة بين بغداد واربيل.

وأضاف شوشكه، لـ”الصباح”، ان على الحكومة الاسراع بتقديم قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب لان الشعب باشد الحاجة اليها وستكون سببا في حل الكثير من المشكلات الموجودة حاليا لاسيما حل قضية البطالة وتوفير فرص العمل وحل الكثير من المشكلات المتعقلة بالجانب المالي.

 في المقابل، يرى النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان اجتماع نواب البصرة بشان تسمية وزير النفط بعيد كل البعد عن كتلهم السياسية.

وأضاف جابر، في تصريح صحفي، أن “غالبية أعضاء مجلس النواب اتفقوا على عدم تمرير أي وزير سابق، في وزارة مصطفى الكاظمي، حتى وان تم الاتفاق بين رؤساء الكتل السياسية”، داعيا القوى الكردستانية إلى عدم الإصرار على تسمية فؤاد حسين لمنصب حقيبة الخارجية لأنه سُيرفض من قبل غالبية أعضاء

 المجلس».

بدوره أكد النائب عن محافظة البصرة، عامر الفايز، أن “هناك صراعا على حقيبة وزارة النفط من قبل بعض الأطراف والكتل السياسية، لكن لن نسمح بأن تمنح الحقيبة لأية كتلة سياسية».

وأضاف الفايز، في تصريح صحفي، أن “المفاوضات لا تزال مستمرة مع رئيس مجلس الوزراء لاختيار شخصية بصرية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمهنية ومن سكنة المحافظة حصرًا».

وكان مسؤول رفيع في وزارة النفط، قد كشف عن أن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، عين وزيرا للنفط بالوكالة لحين ترشيح شخص آخر لشغل المنصب.

بدوره، أفاد رئيس كتلة التجمع الوطني التركماني مختار الموسوي، في تصريح صحفي، بأن “الحوارات جارية عن منح الكاظمي احدى الوزارات المتبقية للمكون التركماني”، مبينا أن “الأوضاع الحرجة والاستثنائية التي يمر بها العراق تحتم علينا عدم الدفع باتجاه تصعيد الموقف السياسي».

وأضاف الموسوي أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد التركمان في حال عدم حصولهم على حقيبة وزارية أن يكون لهم دور سيادي في الهيئات المستقلة».

وبشأن أسباب تأجيل حسم بعض الوزارات خلال التصويت على كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر الخميس الماضي، أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، في تصريح صحفي، أن “بعض الكتل السياسية التزمت بالاتفاق بشأن قيام المكلف باختيار الأسماء التي يراها مناسبة في كابينته الوزارية، في حين عملت بعض الكتل على فرض أسماء معينة للحقائب الوزارية”، مبيناً أن “الكتل السياسية رفضت بعض الأسماء المقدمة للكاظمي، حيث سيحسم ملفها بعد مشاورات واتفاقات بين الأطراف السياسية لحسم الجدل بشأنها».

وأضاف البلداوي أن “هناك اختلافات بين الكتل السياسية بشأن الوزارات المتبقية التي لم تحسم حقائبها”، لافتا الى أن “تحالف القوى طرح شخصية معينة لإحدى الوزارات وحصل اعتراض من داخل الكتلة نفسها على الشخصية المطروحة، في حين أن بعض الشخصيات طرحت وتم الاعتراض عليها من الكتل الأخرى لوجود ملفات تتعلق بالمساءلة والعدالة وغيرها».

في غضون ذلك، لفت النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية، أسعد المرشدي، في تصريح صحفي، الى أن “الكاظمي مشغول حالياً بملفات في غاية الأهمية، وهي رواتب المتقاعدين وإقرار قانون الموازنة، لذا فان حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية سيكون بعد عيد الفطر بـ 10 أيام”، مؤكداً ان “مهام الحكومة والمطلوب منها كثير وهي التحديات التي يواجهها البلد على الساحة المحلية والعالمية ومنها الأزمة الصحية والاقتصادية والسياسية».

وأضاف المرشدي أن “الوضع العام في البلاد لا يلبي الطموح، لذلك على حكومة الكاظمي أن تسعى الى تحقيق طموح الشعب في تحقيق الخدمات والتحديات الأخرى”، مطالباً الحكومة بـ”العمل وبالتنسيق مع السلطات الرقابية والتشريعية لعبور هذه الأزمات وإيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات من خلال الخطط ومشاركة كل المعنيين من الوزارات والمختصين».