تعكفُ وزارة العدل على اصدار قائمة جديدة للمشمولين بالافراج الشرطي، ورفعها خلال الساعات المقبلة الى رئاسة الوزراء للمصادقة على اطلاق سراحهم.

وقال وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس السعدي في تصريح خص به "الصباح": ان الوزارة كانت قد رفعت الى رئاسة الجمهورية اسماء 1007 محكومين من اجل شمولهم بالعفو الخاص، موضحا ان هؤلاء موزعون بواقع 950 من الكبار و57 من الاحداث. واشار الى ان رئاسة الجمهورية صادقت حينها على 72 اسما اذ تمت المباشرة باطلاق سراحهم.

ولفت السعدي الى ان هناك تعديلا ورد من مجلس الوزراء يتضمن احتساب مدة الافراج الشرطي لكل من امضى ثلث مدة المحكومية، بعد ان كان نصف المدة، ما سيؤدي الى شمول عدد اكبر من المسجونين، مضيفا ان الوزارة شكلت على ضوء ذلك لجانا مختصة من اجل جرد اسماء المشمولين بموجب هذا التعديل. واوضح السعدي ان عدد من تم حصر اسمائهم حتى الان يتراوح بين 400 الى 500 اسم، متوقعا ان يتجاوز العدد الكلي للمشمولين 2000 مسجون من الكبار والاحداث.

واكد السعدي ان الوزارة بصدد اكمال قوائم الاسماء خلال اليومين المقبلين بغية رفعها الى رئاسة الوزراء من اجل المصادقة عليهم والبدء باجراءات اطلاق سراحهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد استكمال الاجراءات القانونية 

والادارية اللازمة.