د. باسم الابراهيمي

 

من اجل مواجهة جائحة كورونا وأضرارها الاقتصادية اتخذت دول العالم حتى الآن إجراءات على صعيد المالية العامة بلغت قرابة 8 تريليونات دولار أميركي تمثلت في مساعدات عاجلة لمواجهة الجائحة، وتوزعت الامدادات المالية على مستوى العالم بزيادة الإنفاق والإيرادات الضائعة (3,3 تريليون دولار أميركي)، وقروض القطاع العام وضخ رؤوس الأموال (1,8 تريليون دولار أميركي)، والضمانات (2,7 تريليون دولار 

أميركي).

 وقد كانت دول العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة الأكثر قدرة على تمويل تلك الامدادات، اذ انفقت 7 تريليونات دولار أميركي، فضلا عن الدعم غير المباشر من المالية العامة عن طريق أدوات الضبط التلقائي عبر إجراءات تعمل على استقرار الدخول والاستهلاك، على غرار الضرائب التصاعدية وإعانات البطالة.

لقد أدت الجائحة و"الإغلاق الكبير" المصاحب لها إلى زيادة الدين والعجز بأكثر مما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية (2008) ومع انحسار الجائحة وتعافي الاقتصاد المتوقع في عام 2021، تشير الدراسات الى أن نسب الدين العام ستستقر عند مستويات جديدة أعلى مما كانت عليه قبل 

الجائحة. 

وإذا تحقق السيناريو المعاكس الذي أورده تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإن مستويات الدين ستكون أعلى من ذلك وديناميكية الدين ستكون أكثر سلبية، ويرى خبراء المالية العامة في صندوق النقد الدولي انه يتعين القيام بعملية توازنية دقيقة لدعم التعافي باستخدام أدوات المالية العامة مع العمل في الوقت نفسه على إدارة مستويات الدين الحكومي الأعلى الذي تسببت به الجائحة. 

وبهذا الخصوص يدور نقاش حاليا بين المتخصصين حول حجم المديونية في العراق وهل يجوز للحكومة الذهاب الى المزيد من المديونية لمواجهة الازمة 

الحالية؟ 

وبهذا السياق نعتقد ان الحكومة وبعد ان تتخذ كل الإجراءات الممكنة الخاصة بتقليل النفقات وزيادة العائدات (غير النفطية) من مصادر غير ضريبية فان ما يتبقى لديها من حلول يكاد ينحصر بالذهاب الى طرح السندات داخليا فقط (بسبب صعوبة الاستدانة الخارجية وارتفاع تكاليفها)، ان هذا الاجراء وعلى الرغم من دلالاته السلبية على مستوى مؤشرات الاستقرار المالي الا انه أفضل من عدم الاستقرار والذي يمكن ان يحصل في حال لم تتمكن الحكومة من تنفيذ التزاماتها 

المالية.