افادت وزارة العدل بان مشروع مكننة الدوائر العدلية في البلاد، سينجز بحلول نهاية العام الحالي، عادة ذلك من اولويات خططها الحالية، مفصحة عن انها ستتخذ اجراءات لتسريع انجاز معاملات المواطنين.

واوضح وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي بتصريح خاص  لـ”الصباح” ان وزير العدل وكالة الدكتور نبيل عبد الصاحب، عقد اجتماعا موسعا مع جميع ملاكات الوزارة عقب تسنم مهامه، وحدد من خلاله اولويات عمل الوزارة للمرحلة المقبلة للشروع باعداد الخطط اللازمة لذلك.

واضاف: انه تم تحديد تلك الاولويات، وتشمل الاسراع بأتممة مشروع المكننة الالكترونية بالدوائر العدلية في بغداد والمحافظات كافة بما يسهم في انجازه بالكامل بحلول نهاية العام الحالي، منوها بان المشروع كانت قد باشرت به الوزارة خلال العام الماضي بموجب عقد ابرمته مع وزارة الاتصالات لاعداد البرامج والنظم الالكترونية اللازمة.

واردف السعدي، ان الوزارة نفذته بعدد من دوائرها العدلية، وانجزته بالكامل بدائرة رعاية القاصرين وجزء من دوائر كتاب العدول ودوائر التنفيذ، بينما يجري الشروع قريبا بانجازه في دوائر التسجيل العقاري للاستغناء تماما عن العمل الورقي وتعزيز نظام الحوكمة الالكترونية.

وتابع: ان الخطة تشمل ايضا اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الاسراع بانجاز معاملات المواطنين حتى في الدوائر التي استمر بها العمل الورقي واستنفار جهودها بغية تعويض المرحلة السابقة، مفصحا في الوقت نفسه عن أن وزارته شكلت لجنة خاصة لدراسة العروض التي قدمتها المصارف لتطبيق نظام البطاقة المصرفية (الماستر كارد) الخاص بتسلم النفقات والمستحقات للمواطنين، منوها بانه سيتم البدء بتنفيذ النظام حال انتهاء اللجنة من اختيار العروض المناسبة.

وافاد وكيل الوزارة بان وزارته اكدت استمرار المستحقات المالية اللازمة للسجون والمعتقلات، لاسيما الاحداث من اجل تعزيز نظام الاعاشة وتطبيق افضل البرامج الاصلاحية فيها بموجب معايير ومبادئ حقوق الانسان العالمي.