نجم بحري

 

حينما تصنف التنمية المستدامة بانها عملية تطوير الارض والمجتمع والاعمال التجارية، شريطة ان تلبي احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرة وامكانيات المستقبل والاجيال القادمة، من خلال الموازنة بين ثلاثة عناصر او ركائز، تتضمن المجتمع والبيئة والربح، فانها تعتبر مطلبا ومطمحا لكل المجتمات .

واذا كان تعريف لجنة ( برتلاند ) الاكثر شيوعا للتنمية المستدامة عدّها انها كل ما يحقق حاجة الاجيال الحاضرة من دون المساس بقدرة الاجيال اللاحقة، فان تحقيق الرخاء الاقتصادي من دون ان يطغى على الادارة الفاعلة للبيئة، او على اعضاء المجتمع الذين يشملون الموظفين والمجتمعات المحلية، يعتبر غاية وهدف تلك العملية، بعد ان تؤخذ جميع هذه العناصر بالحسبان في الوقت نفسه .

لذا فان التنمية المستدامة تتطلب تحسين ظروف المعيشة لجميع ابناء المجتمع، من دون استثناء ومن دون زيادة في استخدام او هدر الموارد الطبيعية الى ما يتجاوز قدرة تحمل البيئة، من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحفظ الموارد الطبيعية والبيئية والتنمية الاجتماعية .

واذا كان الفقر وعملية الحد منه او القضاء عليه، يعتبر من اهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة، فانها تواجهه بالتشجيع على اتباع أنماط جديدة وحديثة للانتاج والاستهلاك يربطها ( التوازن ) من دون الافراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.

واذا كانت التنمية المستدامة هدف الشعوب النامية السائرة في ركب التنمية والتطور، والعراق جزء من هذه المجتمعات، فانه ما زال يعاني من الافراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية ( النفط ) واستثمارها بشكل احادي، من دون مراعاة للركائز الثلاث مارة الذكر، بل بالتعامل معها كلا على انفراد من دون تحقيق التوازن بينها. 

واذا كانت الخطط التنموية التي طبقت خلال الفترة الماضية خمسية او اكثر، تراعي المشاكل المطروحة والعاجلة، من دون النظر بعيدا في المعوقات والمشاكل التي قد تظهر او تواجه

الشعب او اجياله القادمة، فان كل ما تقدم يجعل من عملية التنمية في العراق بحاجة ضرورية لمراجعة شاملة ودقيقة، وصولا الى البحث الموضوعي السليم في اهداف التنمية المستدامة، في بيئة غنية بالموارد الغزيرة التي يتمتع بها الوطن، ومجتمع فتي وقدرات عالية وامكانيات بشرية شابة وعلمية وتخطيطية، تصل الى الهدف المطلوب، وبالطريق الاسرع والايسر اكثر من اي 

بلد اخر.