بغداد/ فرح الخفاف
تعمل الحكومة الجديدة على تطبيق منهاجها الوزاري الذي نال ثقة البرلمان، خاصة في الملف الاقتصادي والاستثماري، سالكة اكثر من طريق؛ فبينما تتجه لتشكيل (المجلس الأعلى للإعمار والاستثمار) وفق تشريـع قانوني، ويهدف الى وضعِ خطّةٍ شاملةٍ للإعمار والاستثمار في مجالات البنى التحتية للخدمات والصحة والتربية والتعليم والسياحة، يتم تطبيقُها في المحافظات كافة، وفق رؤيةٍ ستراتيجيةٍ متواليةِ المَديات، تسعى الى جذب الاستثمارات وتشغيل المال داخلياً من قبل المستثمرين والمقاولين، للحفاظ على العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للعاطلين.
نافذة الحجز المسبق
وبهذا الخصوص، وجه وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، بفتح نافذة الحجز المسبق، لتسهيل انجاز معاملات المقاولين.
ويهدف هذا الإجراء الى تسهيل اجراءات تصنيف وتسجيل شركات المقاولات والمقاولين في العراق، وانجاز المعاملات في اسرع وقت ممكن.
كما وجه الوزير باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والفنية التي تسهل عمل قطاع المقاولات في العراق.
تسهيل عمل
قطاع المقاولات
وأكد النجم، بحسب بيان تلقت"الصباح"، نسخة منه، ان الوزارة ماضية في رسم السياسات واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل قطاع المقاولات، بغية تطوير قدرات هذا القطاع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية، وفقا للمعايير والمتطلبات الفنية والهندسية والإنشائية للمشاريع، داعيا أعضاء اللجنة والمقاولين وشركات المقاولات بجميع أصنافها إلى تقديم الأفكار والمقترحات البناءة، التي يمكن ان تسهم في تحسين ظروف عمل قطاع المقاولات.
ووجه الوزير الدوائر المعنية في الوزارة بوضع آليات عمل سهلة وميسرة، لإنجاز معاملات المقاولين والشركات في اسرع وقت، والأخذ بنظر الاعتبار الظروف الصحية التي يواجهها البلد نتيجة جائحة كورونا.
المشاركة في إنجاح المشاريع
ويرى المختص في مجال العقارات، رائد العامري، اهمية تسهيل عمل المقاولين والمستثمرين في العراق.
واقترح العامري في تصريح لـ"الصباح"، " أن يضيّف المجلس الأعلى للإعمار والاستثمار حال تشكيله، رجال أعمال ومستثمرين بشكل مستمر، للتباحث بشأن سبل انجاح المشاريع الاستثمارية أو الخدمية " .
واشار الى أن "الحكومة الجديدة، تمتاز بالصراحة ومكاشفة المواطنين، وهذا ما لمسناه بمقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي نشرته "الصباح"، وتابعه العديد من اصحاب الاختصاص والمواطنين"، مبينا ان "هذه الصراحة يمكن لها ان تضع النقاط على الحروف، بشأن الكثير من الأمور العالقة، أو تشكل عقبة أمام جذب رؤوس
الأموال".
تعديلات على قانون الاستثمار
ودعا العامري، "وزارة التخطيط، الى نشر خططها الاستثمارية والمشاريع بشكل دائم"، حاثا على اجراء تعديلات سريعة على قانون الاستثمار تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ومنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين، لكي تشهد المدة المقبلة ثورة عمرانية واستثمارية واسعة، مع التوقعات بتحسن اسعار النفط عالمياً".
كما اكد العامري "ضرورة اكمال المشاريع الاستثمارية المتوقفة، وخصوصا في هذه الفترة التي يمر بها البلد بظروف لا تمكنه من المباشرة بمشاريع جديدة بسبب ازمة كورونا وهبوط اسعار النفط"، حاثا في الوقت نفسه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وخصوصا في مجال الاستثمار.
