كشفَ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عن إحالة وزراء في الحكومة السابقة من الذين عليهم ملفات فساد على القضاء، مؤكداً أن هؤلاء الوزراء سيتحملون في قادم الأيام نتائج فسادهم وسيقدمون الى القضاء والنزاهة، مبيناً أن أبرز مهام حكومة الكاظمي وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة هي الإصلاح الإداري والمالي ومحاربة الفساد.

وقال الكعبي في حديث خص به "الصباح": إن "الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة ستتركز على جملة من الملفات المهمة التي تم الإعلان عنها أثناء جلسة التصويت على الكابينة الحكومية والمنهاج الوزاري، وسوف لا تتوسع تلك المهام في مجالات أخرى".

وأضاف أنّ "من الأولويات التي ستبدأ الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، التركيز على الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد المالي، لا سيما في بعض الوزارات التي نخرها الفساد, فضلاً عن  الملف الأمني والتدريب والتسليح ومحاربة داعش الارهابي وحصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن "قادم الأيام سيشهد تحمل الوزراء الفاسدين عواقب ونتائج فسادهم وسيقدمون الى القضاء والنزاهة"، وبين أن "أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، إحالة وزراء في الحكومة السابقة من الذين عليهم ملفات فساد على القضاء".

وجدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب تأكيده "ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وتهيئة المستلزمات الفنية واللوجستية والمالية والمناخ الديمقراطي والأمني لإنجاحها، والتي تعد المطلب الأساسي للمتظاهرين، وهي كذلك من أولويات المنهاج الوزاري بعد التغيير الشامل في هيكل مفوضية الانتخاب التنظيمي".

وبين الكعبي أن "تلك الأولويات والمهام الملقاة على عاتق حكومة الكاظمي؛ محفوفة بالتحديات وتحتاج الى إصرار لتنفيذ مفرداتها لا سيما في ما يتعلق بالجانب الأمني والاقتصادي، وكذلك التفاصيل الأخرى التي هي بحاجة الى إعادة النظر المتعلقة بتقويم القدرات لبناء الاقتصاد من خلال الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومشاركته في برامج التنمية ما ينعكس إيجاباً على كامل العملية الاقتصادية في البلاد".