يشهد قطاع الطاقة حول العالم تارجحاً في الاسعار للنفط الخام والعرض والطلب، اربك واقع الاسعار وجعلها تنحدر الى مستويات اثرت سلبا في واقع هذا القطاع في جميع الدول المنتجة، وفي العراق ينصح الخبراء بالتوجه الفعلي صوب الاستثمارات الغازية ومختلف الثروات التي يملكها العراق. 
وفي معرض حديثه عن واقع العراق ومستقبله الاقتصادي في ظل المتغيرات السريعة والحاصلة في أسواق النفط العالمية، وفي ظل انتشار جائحة كورونا التي أجبرت القطاعات المعتمدة على النفط بالتوقف، أجاب مستشار رئيس الوزراء السابق، الدكتور "مظهر محمد صالح" قائلاً: "يشهد العالم اليوم تأرجحاً خطيراً في أسعار النفط العالمية وانخفاضاً ملحوظاً في أسعاره، حيث تسبّب هذا الانخفاض الهائل في خسائر فادحة للاقتصاد العراقي، وفتح الباب مُشرعاً لضرورة إيجاد بدائل ناجعة تسهم في ديمومة الاقتصاد العراقي تقف إلى جانب النفط، مع حتمية تنويع مصادر الدخل في اقتصاد العراق".

وأضاف "إن العراق يعتمد على النفط الخام الذي يشكل المورد الرئيس لموازنة الدولة، أما الصعود في استثمار الغاز العراقي محلياً وبناء الصناعات المختلفة عليه فيمكن أن يسهم في حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل يمكن أن تستقطب أعداداً لا يستهان بها من الفئة الشبابية، فضلاً عما يمكن تصديره من هذا الغاز ومنتجات الصناعة المنبثقة عنه".

 

الحقول الغازية

على صعيد  متصل، أوضح خبير الطاقة والمستشار السابق في وكالة الطاقة الدولية، مصطفى عبد الحسين قائلا : "أود أن أركز هنا، وبالرغم من ان العراق من الدول النفطية المهمة في الأسواق العالمية، أن قليلاً منا لا يعرف إن احتياطي العراق من الغاز يتجاوز 115 تريليون متر مكعب، حيث يشكل الغاز المصاحب للإنتاج النفطي نسبة 70 بالمئة منه، ويمثل الباقي مخزونات الغاز الحر وغاز 

القبة.

وأكد ان "هذا المخزون الغازي يمكن استثماره بشكل ٍعاجل والاعتماد عليه، لاسيّما أنه ينتشر في محافظات عدة، ويمكن التعجيل بعمليات تطوير الحقول الغازية مع الاستمرار في استكشاف المناطق غير المنتجة، كل ذلك إضافةً إلى التعجيل في المشاريع التي تهدف إلى التخلص من حرق الغاز".

 

الدور الاستثماري

يشهد العراق اليوم حراكاً واسعاً نحو تفعيل الدور الاستثماري في المحافظات العراقية عامةً وتلك الغنية بالنفط والغاز على الخصوص رغم الصعوبات والقيود المفروضة على المستثمرين. 

وصرّح المدير الإقليمي في شركة نفط الهلال عارف محمد رفيق عارف، ، في معرض حديثه عن الاستثمار قائلاً، "إن الغاز في العراق من المصادر الطبيعية المهمة التي من الضروري استثمارها بشكل عاجل ومن اللازم فتح آفاقٍ جديدة لذلك الهدف مع تعزيز الرؤية الاستثمارية في هذا 

القطاع". 

وتابع " فالبيئة الاستثمارية لا تزال ضعيفة من النواحي القانونية والإجرائية والمستثمر يعاني من قيود هائلة وعراقيل كثيرة تسهم في عرقلة جهوده داخل العراق وفي هذا القطاع بالذات".

ونوه إلى أن" تحسين البيئة الاستثمارية يؤدي إلى النهوض بالصناعات المرتبطة بالغاز مما يمكن أن يوّفر فرصاً اقتصادية للعراق لتنويع مصادر الدخل كما يسهم في امتصاص مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل  للقوة البشرية العراقية في تلك 

الصناعات".

 

مصادر الدخل

في إطار الجهود المحلية التي تبذلها الكفاءات العراقية في تعزيز أطر الصناعة ودعمها، أوضح الأستاذ في جامعة البصرة أحمد علي شنشول، قائلاً، "إن للصناعة المرتبطة بالطاقة وبالغاز بصورة أساسية دوراً مهماً في تعزيز مستقبل العراق الاقتصادي وفتح أبواب جديدة في تنويع مصادر الدخل".

وبين انها " سواءً كانت صناعة البتروكيمياويات والبلاستك أو الصناعات المعدنية والإنشائية خاصةً إذا ما عرفنا أن في أرض العراق الكثير من المواد الأولية، والمعادن، كالرمل الزجاجي، وأطيان السيراميك والحديد والفوسفات والكبريت وخامات الألومنيوم، وهي ثروات اقتصادية هائلة لا بد من استثمارها كي تكون جزءا ًمن التركيب الكلي للدخل العراقي، ما يسهم في تقليل اعتماد العراق على النفط وتعزيز دور القطاع الصناعي في البلد".

يذكر ُأن العراق يمتلك 9 بالمئة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، ويحتل العراق المركز الثاني عالميا ًبعد المغرب. 

كما يمتلك العراق مخزونا ًمن الكبريت المنجمي يصل الى 600 مليون طن في منطقة المشراق جنوب الموصل، يضاف لها 40 مليون طن في منطقة الفتحة في منطقة (بيجي).

ومن الجدير بالإشارة إلى أن العراق يملك مخزوناً مؤكداً من الغاز يقدر  بما يقارب 120 تريليون قدم مكعب، ليضعهُ في المركز الخامس عربياً والحادي عشر عالمياً، أي بحدود 1.9 بالمئة من المخزون العالمي.