يعاني الاقتصاد الامريكي كباقي الاقتصادات الاخرى من اثار جائحة كورونا واذا كانت الاقتصادات النفطية تتنفس الصعداء مع كل زيادة في سعر الذهب الاسود فان الاقتصادات المتقدمة المعتمدة على القطاعات الانتاجية لا تزال تعاني وتزداد تلك المعاناة مع كل تأخير يحصل في الموعد النهائي للجائحة نتيجة تأخر الوصول الى لقاح للفايروس، ولابد من الاشارة الى ان من ابرز الاثار الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي حاليا هو ارتفاع نسبة البطالة الى اكثر من (40 بالمئة) واذا ما علمنا ان (65 بالمئة) من الاقتصاد الامريكي قائم على الانفاق، سنعرف مستوى التاثير على معدل النمو والذي سينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي اذا ما علمنا ان الاقتصاد الامريكي يشكل نحو (18 بالمئة) من حجم الاخير.

هذا الامر يختلف معنا، اذ ان الاقتصاد العراقي قائم على الريع النفطي وبالتالي نرى ان مستوى التشغيل لا يؤثر في الانتاج لاسيما ان معظم التشغيل يكون في القطاع الحكومي فضلا عن عدم ارتباط الدخل بمستوى الانتاجية في هذا القطاع، وبالتالي ينتقل الطلب المحلي الى السوق الخارجية عبر

الاستيرادات.

وعليه كلما زاد الانفاق ازدادت الاستيرادات بالنتيجة (بغض النظر عن شكل الارتباط بينهما) لاسباب عديدة منها عدم قدرة القطاع الخاص المحلي على المنافسة مع السلع المستوردة فضلا عن عدم القدرة على تطبيق قانون التعرفة الكمركية والذي يبدو من تصريحات بعض المسؤولين انه سيبقى معطلا الى مدة زمنية قادمة قد تطول او تقصر حسب القدرة على انفاذ القانون في تلك المنافذ، ناهيك عن المنافذ غير

الرسمية.

وفي الوقت الذي يتفاءل البعض بامكانية الحكومة الجديدة على تنفيذ ذلك بنسبة اكبر مما تحقق في الحكومات السابقة، يبقى هناك طريق اخر يمكن ان يساعد في تحقيق ذلك يتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص الاجنبي (الشركات العالمية) في انتاج بعض السلع المهمة، اذ انها ستقوم بدورها بحماية السوق من الاستيراد بطرق مختلفة قد يكون من بينها قوتها السياسية، فضلا عن قدرتها على المنافسة مع المستوردة، وبهذا نحقق هدفين الاول 

هو انتقال الطلب الى الداخل والثاني هو زيادة التشغيل والاستفادة من الانفاق في دورة الانتاج بدلاً من تسربه الى خارج الاقتصاد عبر الاستيراد.