طوق النجاة من تصاعد تاثير المشكلات الاقتصادية يتمثل بجملة الحلول التي تمثل وصفات للعلاج من الامراض التي تصيب مفاصل الاقتصاد العراقي، ويمثل التمويل الاصغر، الذي يستهدف المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، احد اهم الحلول لمشكلات البطالة وتفعيل الانتاج وتحسين الخدمات، كما اثبتته متابعة التجارب العالمية. 

في العراق، ولاكثر من 16 عاما تمكنت الشبكة العراقية للتمويل الاصغر من توفير قروض تجاوزت 3 مليارات دولار من خلال تدوير راس المال الذي يبلغ 97 مليون دولار على امتداد الفترة المذكورة. 

رئيس الشبكة احمد الصريفي اكد ان "التمويل الاصغر يمثل محوراً مهماً لمعالجة البطالة وتوفير فرص عمل ثابتة، حيث يخلق لدى صاحب المشروع مهنة دائمية يمكن العمل على توسيعها من خلال التمويل المتكرر الذي توفره الشبكة للمشاريع التي تسجل نجاحا يؤشر لدى فرق المتابعة داخل الشبكة".

 

السوق المحلية

لفت الصريفي الى ان "مشاريع كثيرة تم منحها اكثر من قرض، حيث توسعت دائرة عملها وباتت مشاريع لها وجود وتوفر فرص عمل لعدد من الشباب، وترفد السوق المحلية بالمواد التي تصنعها في مختلف المهن رغم انها بدات بقرض متناهي 

الصغر".

واشار الى ان "رأس مال الشبكة يبلغ 97 مليار دولار، وتمكنت من خلال القروض المدورة والتجاوب الكبير من قبل اصحاب المشاريع من المقترضين ان تتجاوز مجمل القروض التي استهدفت المواطنين حاجز الـ 3 مليارات دولار على امتداد الفترة من 2004 الى الان".

 

ثقافة مصرفية

قال الصريفي ان "الشبكة تمكنت من تقديم قروض لـ 978,596 شخصاً من اصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وخلقت فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، كما تم تحقيق اكثر من 15 مليون حركة مصرفية ايداع وتسديد وهذا توجه ايجابي عزز علاقة المواطن بالمصارف وخلق ثقافة مصرفية، لاسيما ان 45 بالمئة من المقترضين نساء وباتت لديهن استقلالية مالية وتحسن التعامل مع الجهاز المصرفي". 

ونبه الى ان "التمويل الاصغر انطلق من بنغلادش وكانت نسبة البطالة في المجتمع اكثر من 44 بالمئة وخلال العام 2015 انحدرت النسبة الى 15 بالمئة وفق احصاءات البنك الدولي"، لافتا الى ان "المشاريع التي يستهدفها التمويل تتمثل بالمشاريع التجارية والخدمية والحرفية والزراعية والدراسية، وجميع المشاريع التي تحقق نجاحا تدعم بقروض اضافية بغية توسيع دائرة اعمالها". 

 

تجارب دولية

طالب الصريفي "بأهمية الإفادة من تجربتي مصر والسودان في هذا المفصل الذي حقق نجاحات كبيرة ومثل دعماً لاقتصادهم وتمكن من امتصاص نسب كبيرة من البطالة، حيث نظمت جمهورية مصر مفاصل التمويل الاصغر من خلال قانون شرع لهذه المشاريع وتمكنت من استقطاب مانحين وممولين ومستثمرين، أما في حالة السودان فان البنك المركزي السوداني الزم المصارف بان تذهب 

بـ 15 بالمئة من حقيبتها الائتمانية صوب شركات التمويل الاصغر وهذا خلق تنافساً بين المصارف وعزز القدرات التمويلية لشركات التمويل الاصغر”.