أكد أعضاء بمجلس النواب وسياسيون وخبراء قانون؛ أن قرار إطلاق سراح المعتقلين بسبب التظاهرات الأخيرة، يعد رسالة إيجابية وخطوة أولى من حكومة الكاظمي بتنفيذ مطالب المتظاهرين، مبينين أن على الحكومة أن تولي هذا الملف أهمية قصوى ويكون متصدراً لباقي ملفاتها.

النائب المستقلة ندى جودت شاكر، أكدت لـ "الصباح"، أن "الحكومة بدأت التعامل بجدية مع ملف المتظاهرين حين أطلقت سراح المعتقلين منهم، وهذه إشارة جيدة الى توجهات الحكومة في التعامل مع ملف المتظاهرين", مبينةأن "الحكومة هي جهة إدارية في التعامل مع ملف العراق والذي يمر بفوضى منذ شهر تشرين الأول الماضيوحتى الآن". 

وأضافت، أن "مطالب المتظاهرين واضحة ومن ضمنها الحقوق الطبيعية بتحقيق مطلب التعليم والصحة والسكن والعمل وعبورشرائح المجتمع الفقيرة فوق خط الفقر", مشيرة الى أن "توفير فرص العمل، سيكون بمثابة إرسال رسالة اطمئنان للشعب في تحقيق العيش الكريم، وهي تعد رسالة نفسية للطاقات الشابة بتوفير العمل بشكل ايجابي والابتعاد عن كل السلبيات ومنها الاتجاه نحو المخالفات القانونية والجرائم وتجارة المخدارات والارهاب، واحتواؤهم هي الطريقة الصحيحة لخلق مجتمع آمن، وتفعيل كل القطاعات الزراعية والصناعية،إضافة الى التوجه الى بناءالمستشفيات والمدارس وتوفير الخدمات والبنى 

التحتية".

 

كشف الجناة

في المقابل، قال النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان لـ "الصباح": إن"ملف المتظاهرين موكل لرئيس الوزارء، وما أن كان سيعتمده كأولوية أو سيؤجل لوقت آخر حسب تطبيق البرنامج الحكومي"، وأضاف، "نعتقد بأن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بكشف جدية الحكومة في التعامل مع ملف المتظاهرين بشكل منصف".

وبين أن "عمل الحكومة مازال في بدايته، وعليها أن تضع الأولويات لتطبيق هذه الوعود، ونأمل من الحكومة أن يكون ملف المتظاهرين هو الأهم، إضافة الى ملفات الفساد ومحاسبة الذين تسببوا بهدر المال العام والانتكاسات الامنية". 

ودعا حمدان الحكومة الى "الشروع  بتحقيق مطالب المتظاهرين بتحديد جدول زمني وحسب الاولويات، لأن تلك المطالب واضحة وليست خافية على أحد"، مؤكداًأن "رئيس الحكومة الكاظمي أمام مسؤولية مباشرة وجدية بالكشف عن المتسببين بتعطيل البرنامج الحكومي وتطبيق أولوياته، ومن أهمها ملف المتظاهرين". 

ملف معقد

المحلل السياسي حافظ ال بشارة، أكد لـ "الصباح"، أن "ملف المتظاهرين معقد وحوله الكثير من التقيمات المتناقضة، وعلى اعتبار أن رئيس الوزراء يقود حكومة تهدئة واصلاح وعدم انحياز الى أي طرف، لذلك عليهأن يضع على طاولته ملف المتظاهرين ويدرسه بعمق من جمع الجوانب".

وأضاف، "بالرغم من أن التظاهرات سلمية وحق من حقوق المواطنين وفق الدستور، إلا أن هناك جهات مندسة ونتج عن ذلك اعتقال العديد من المتظاهرين الذين كانوا يقومون بأعمال عنف ومنهم من هو سلمي، ولكن هناك جهات مندسة أشاعت التخريب وقطع الطرق ومواجهة القوات الأمنية، وقانون التظاهرات في العراق يحرم على المتظاهر إخفاء الوجوه وحمل السلاح واستخدام الزجاجات الحارقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة". 

واشار الى أن "على الحكومة أن تبحث ملف المتظاهرين بشكل دقيق وتشذيب التظاهرات ممن يستخدمونها كغطاء للاعتداء أو إرباك الوضع الامني أو لتصفية حسابات سياسية، والأمر موكل الآن بيد الحكومة، وعليها أن تتعامل مع الرموز السلمية للمتظاهرين والتباحث معهم بوضع آلية معينة لتنفيذ مطالبهم التي تتوافق مع الدستور والقانون".

من جانبه،أكد الخبير القانوني بشار الحطاب لـ "الصباح"،أن "السياسة التي أفصح عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تجاه حرية التظاهر السلمي وحق التعبير عن الرأي والمتمثلة بإطلاق سراح المتظاهرين، بادرة طيبة تعبر عن النوايا الحسنة في التعامل مع الحقوق والحريات الأساسية، التي سبق أن تعرضت للانتهاكات خلال حقبة الحكومة السابقة، وما أعقبه من توجيه من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ هذا القرار".