أكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان أنَّ "للقطاع الخاص دوراً مهماً في الأزمات الاقتصاديَّة التي مرَّتْ بالبلد، واستطاع أنْ يسدَّ حاجته، سواء عن طريق الشركات المختلطة والإنتاج اليومي، وشكل من الإنتاج المحلي ما نسبته 92 بالمئة، وكان باني الآمال بعد تغيير النظام أنْ يأخذ دوره خصوصاً في القطاع الإنتاجي ووضعنا في 2008 ستراتيجيَّة للقطاع الخاص، 
مع هيئة المستشارين وعلى ركائز منها (معرفة من هو القطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع الصغيرة والكبيرة عملياً) وأقرتْ هذه الستراتيجيَّة بالتعاون مع المنظمات الدولية وبالذات اليونيدو (unido) في العام 2014".

 

المجلس الاقتصادي

وأكد أنَّ "هناك عدة ستراتيجيات لم تلق التنفيذ، الى العام 2019 أعادتها وزارة التخطيط كجزءٍ من مشروع الأمن الغذائي وكان الاقتراح أنْ يؤلفَ مجلسٌ اقتصاديٌّ من القطاع الخاص وأنْ يكون مؤلفاً من زراعيين وصناعيين ومقاولين وسياحة ونقل، واتفقنا على نقاط عدة منها أنْ يكون عضو المجلس حاملاً للشهادة الجامعيَّة وله ممارسة لا تقل عن 20 سنة وله نشاطات اقتصاديَّة وبحوث ومحاضرات وحسن السلوك والسمعة، لم يتهم بعملية فساد وبعيدٌ عن الضغوط والانتماءات الحزبيَّة وصاحب مشروع اقتصادي ناجح، وأنْ يكون ساكناً في العراق وليس مغترباً، وأخذ وزير التخطيط على عاتقه أنْ يكون رئيس المجلس الاقتصادي ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس الوزراء، وأنْ يكون القطاع الخاص في المرحلة الأولى ايضاً بإشراف اليونيدو (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وأنْ يكون 50 بالمئة من القطاع الحكومي و50 بالمئة من القطاع الخاص وفي السنوات اللاحقة تزداد النسبة الى (60 – 70) بالمئة للقطاع الخاص، ويتولى القطاع الحكومي عملية التنظيم والصرف".

ولفت انطوان الى أنَّ "القطاع الخاص الآن مغيبٌ ولا دور له ونحن نريد قطاعاً خاصاً عراقياً أصيلاً وليس طفيلياً، أما صفات هذا القطاع فهي وجود الإرادة لتحقيق هذا الغرض وأنْ يكون قطاعاً إنتاجياً يسد حاجة البلد وأنْ يكون القطاع الزراعي في المقدمة كونه سيعمل على توفير سلة الغذاء، وأنْ يحقق الأمن الغذائي للبلد، وكذلك القطاع الصناعي وتشغيل مصانع القطاع الخاص وعددها تجاوز 50 ألف مشروع صناعي متوقفة وممكن تشغيلها عن طريق الشراكات بين القطاع العام والخاص لرفد السوق المحليَّة بالإنتاج، وأثبت في وقت كورونا بأنه لو كان لنا إنتاج حقيقي وليس طفيلياً لما تعرضنا لهذه الهزة الكبيرة".

واضاف "علينا أنْ نهتم في الدرجة الأولى بالزراعة ومنع دخول المحاصيل المنتجة بالخارج وكذلك بالنسبة للصناعة وأنْ نهتم بالصناعات التي تشغل أكبر عددٍ من الأيدي العاملة وهي الصناعات الانشائية والغذائية، والتي ستوفر لنا العملة الصعبة وسوف نحقق الأمن الغذائي". 

 

معوقات القطاع الخاص

وأشار الى أنَّ "أهم المعوقات هي عدم وجود إرادة حقيقيَّة لدعمه وتشجيعه لا سيما الإنتاجي منه، ودخول طبقة طفيليَّة في العمل التجاري وإغراق السوق بالاستيراد وعدم وجود بنى تحتيَّة في القطاعات الصناعيَّة، وعدم دخول المواد الأوليَّة للصناعات، فضلاً عن وجود قصورٍ كبيرٍ في دعم القطاع الزراعي.. وما زال الروتين سائداً، وانَّ القطاع الاستثماري الإنتاجي مهم جداً والآن أغرقت الأسواق بالسلع المستوردة وعند عقد اتفاقيات يجب أنْ تكون لتشغيل المعامل وليس تحويل الأسواق لتصريف سلع وبضائع دول الجوار".

وأكد أنَّ القطاع الخاص يعمل فيه 8 ملايين عراقي، أي أكثر من موظفي الدولة، وليس لدينا قانون ضمان اجتماعي وتقاعد مجزٍ للعمال. 

 

تشريع قوانين

وبين "أهمية تشريع قوانين لحماية القطاع الخاص تمنع استيراد السلع المنتجة محلياً وتفعيل التقييس والسيطرة النوعية لفحص كل بضاعة تدخل للبلد وفي الكمارك ومنع دخول بضاعة لا تخضع لشروط ضريبة الدخل وأنْ تحدد التعرفة الكمركية طبيعة المادة الداخلة وضبط المنافذ الحدودية ومنع أي منفذ غير رسمي، ونأمل الآن بالخروج من مأزق الاستيراد ومنع التهريب والعمل الجاد على تأسيس الجمعيات التعاونية ومنع جشع واستغلال بعض التجار لزيادة الأسعار وخلق قطاع خاص أصيل يؤمن بالمواطنة، وهذا مطبقٌ في دول الجوار التي تمنع دخول البضائع لها، وأنْ نضمن بيع السلع المحليَّة في الأسواق وتكون لها الأولويَّة وتفعيل شعار (صنع وزرع في العراق) بالتنفيذ وليس بالكلام، ما يجعل المستثمر يتردد في العمل".