انتقد أعضاء في مجلس النواب عدم استئناف البرلمان لعقد جلساته بسبب الظروف الصحية الحالية المتمثلة بتفشي فيروس كورونا، وعدم اكتمال الكابينة الحكومية، مشيرين إلى أن تعطيل البرلمان يمثل خللا في عمل مؤسسة تقع على عاتقها

مهام رقابية وتشريعية مهمة. 

وكان نائبا رئيس مجلس النواب، قد تسلما قبيل عطلة عيد الفطر، طلبا موقعا من 145 نائبا لاستئناف عقد الجلسات واللجان النيابية.

وقال النائب كاطع الركابي، في حديث لـ”الصباح”، إن هيئة رئاسة البرلمان لم ترد حتى الآن على الطلب الذي قدمه النواب لاستئناف عقد الجلسات في هذه الظروف التي تمس فيها الحاجة لتشريع القوانين الضرورية وممارسة الدور الرقابي على عمل السلطة التنفيذية.

واضاف الركابي ان رئاسة البرلمان تنتظر طلب رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة بعد الانتهاء من المشاورات، مشيرا إلى أن المعطيات لا تبشر على قرب تسمية المرشحين فلا يزال الخلاف بشأن وزارتي النفط والخارجية.

ولفت الركابي إلى أن مشروع قانون الموازنة ما زال في عهدة الحكومة ولم ترسله إلى البرلمان بعد أن أجريت عليه تغييرات تنسجم مع الوضع الاقتصادي والصحي الحالي بعد تفشي وباء كورونا وانهيار اسعار النفط.

وتابع الركابي ان رئيس الحكومة أكد، خلال لقائنا به قبل عيد الفطر المبارك، اكتمال أسماء مرشحي الوزارت الشاغرة وسيحدد جلسة مع رئيس مجلس النواب للتصويت عليهم، لكن بسبب عطلة العيد تأجل موعد الجلس، لافتاً إلى أن الاسبوع الحالي ستعقد فيه جلسة منح الثقة للوزارات المتبقية المكملة 

للكابينة الحكومية. 

وأكد الركابي ان الوزارات المتبقية كلها مهمة ومن بينها وزارتان سياديتان وليس عليهما خلافات بشأن حصة أي كتلة إنما الخلاف حول اسم المرشح للمنصب، مبينا ان نواب البصرة طالبوا بأن يكون وزير النفط من أبناء المحافظة.

بدوره، شدد النائب طعمة اللهيبي على ضرورة المضي في عقد جلسات البرلمان لوضع التشريعات التي يمكن أن تنتشل البلد.

وقال اللهيبي، لـ”الصباح”: ان اغلبية اعضاء البرلمان وقعت على طلب لرئاسة البرلمان باستئناف عقد الجلسات، والطلب لم يُبت فيه ولا توجد بوادر لعقد الجلسات قريبا، مبيناً أن الحظر الصحي لا يجب أن يمنع السلطات التشريعية والتنفيذية من ممارسة أعمالها، فمن غير المنطقي الاستمرار على الوضع 

الحالي.

في غضون ذلك، أفاد النائب عن كتلة صادقون البرلمانية محمد كريم البلداوي، في تصريح صحفي، بان “جميع الجهود كانت منصبة على حسم الكابينة الحكومية قبل عطلة عيد الفطر المبارك، لكن السيناريو تأجل نتيجة للصعوبات التي رافقت مراحل حسم اسماء مرشحي الوزارات المتبقية”، مبينا ان “ما نتمناه ألا يستمر التأجيل لفترة ابعد من اسبوع او عشرة ايام 

كحد اقصى”.

بدورها، رأت النائب ندى شاكر جودت، في تصريح صحفي، ان «اختيار بعض الوزارات المهمة كالخارجية والنفط يجب ألا تخضع الى رغبات حزبية او جهات سياسية لكونها وزارات لها مسؤولية وطنية كبيرة وفق الرغبات والمصالح».

واضافت جودت ان «عملية اختيار مرشح لحقيبة النفط يجب ان تكون متأنية وبعيدة عن الضغوطات السياسية ويجب ان تخضع لمواصفات الخبرة والكفاءة العالية خلال التفاوض الخارجي خاصة داخل منظمة أوبك»، مبينة ان «المفاوض السابق اخفق كثيرا خلال مفاوضات أوبك الأخيرة بشان تخفيض الإنتاج وقد سجل فشلا ذريعا بحق العراق خاصة وانه يعاني من ازمة اقتصادية 

خانقة».