تقدم مختص بالشأن الاقتصادي بمجموعة من المقترحات لتجاوز اضرار (كوفيد ــ 19) على الاقتصاد العراقي الذي يواجه مشكلتين في آن واحد تتمثلان بتراجع اسعار النفط وتفشي الفيروس والحاقه الضرر في اقتصاد كل من الحكومة والشركات والاهالي (اصحاب المشاريع الصغيرة ومحدودي الدخل والعاملين بالاجر اليومي.

وأوضح الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني في حديث لـ»الصباح» ان المقترح يتضمن تخفيف الضرائب على شركات القطاع الخاص ذات التماس المباشر بعملها مع المواطن أو اعفاءها منها مقابل تنفيذ مشاريع اعمارية تحرك عجلة الاقتصاد».

وأضاف «من الضروري بذل افضل الجهود من أجل الحيلولة دون تحول مشكلة السيولة إلى مشكلات ملاءة مالية، رغم ان شركات القطاع الخاص قد لا تعاني من مشكلة السيولة بقدر ما تحرص على الدخول في سوق العمل وتحقيق مكاسب ومنافع متبادلة تخدم الاطراف الثلاثة (الحكومة والشركات ذاتها والمواطن)».

 

طريق الانتعاش

شدد البيضاني على ضرورة « تحقيق شروط السلامة والعزلة والتباعد الاجتماعي لما لها من نتائج فاعلة في الحد من انتشار الفيروس وتداعياته على الجوانب الاقتصادية للاسر، بما من شأنه تعزيز المسار في طريق الانتعاش».

واشار الى ان «الوضع الاقتصادي الهش للكثير من الاسر لا يتحمل استمرار الحجر المنزلي ما يحتم الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي لغرض اعادة الفتح التدريجي للقطاعات العامة والخدمية، ما يؤدي بالتالي الى ان نستقر عند مستوى تكون فيه المخاطر الصحية والاقتصادية متوازنة بأفضل صورة ممكنة، وتكون مناعة المجتمع تلوح في الأفق».

 

السوق المحليَّة

وأكد ان «من غير الممكن استمرار الوضع الحالي الى ما لا نهاية، ما يدعو الى تبني دراسة جادة وحقيقية لاحتياجات السوق المحلية مما يمكن انتاجه داخل العراق وتقليص كميات المواد التي يمكن استيرادها الى ادنى الحدود».

ورأى ان ذلك من شأنه ان «يوجِد حالة من الاعتدال في الميزان التجاري لصالح العراق بعد ان كانت كفته ترجح لصالح الدول التي يستورد منها البلد، فضلاً عن ان تنفيذ هذه الدراسة يتطلب أكثر من جهة تتعاون فيما بينها 

لانجازها».

تأجيل الضرائب

كان صندوق النقد الدولي قد رأى في وقت سابق ان بناء الجسر الموصِّل إلى التعافي يتمحور في أربع أولويات بهذا الخصوص تتمثل في الاستمرار بتدابير الاحتواء الضرورية ودعم النظم الصحية وبالنسبة لكثير من البلدان النامية – يعني هذا عملية إعادة توزيع دقيقة للموارد العامة المحدودة، كما يعني زيادة تدفق السلع الضرورية؛ فعلينا الحد من اضطرابات سلاسل العرض، والامتناع على الفور عن فرض قيود على صادرات الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، وحماية المتضررين من الأفراد والشركات من خلال إجراءات موجهة وجيدة التوقيت على مستوى المالية العامة والقطاع المالي. و يختلف هذا مع اختلاف ظروف البلدان، لكنه يتضمن تأجيل الضرائب، ودعم الأجور، والتحويلات النقدية للقطاعات الأكثر هشاشة؛ وتمديد تأمينات البطالة والمساعدات الاجتماعية؛ وتعديل ضمانات الائتمان وشروط القروض بصفة مؤقتة». 

وحث على «تخفيف الضغط عن النظام المالي وتجنب العدوى وقد عززت البنوك رؤوس أموالها وسيولتها على مدار العقد الماضي، وسوف تُختَبر صلابتها في هذه البيئة سريعة التغيير. ويواجه النظام المالي ضغوطا كبيرة، ويسهم التحفيز النقدي وتسهيلات السيولة بدور لا غنى عنه في هذا السياق. وقد تم تخفيض أسعار الفائدة في كثير من البلدان. وقامت البنوك المركزية الرئيسة بتفعيل خطوط تبادل العملات، كما أنشأت خطوطاً جديدة لتخفيف الضغط عن الأسواق المالية».

 

مرحلة التعافي

وتابع في «الوقت الذي نمر فيه بمرحلة الاحتواء هذه، يجب أن نخطط لمرحلة التعافي بالحد من الآثار الغائرة التي يمكن أن تسببها الأزمة ويتطلب هذا النظر بعناية في التوقيت المناسب الذي يبدأ فيه تخفيف القيود تدريجيا، استنادا إلى أدلة واضحة عن تراجع الوباء، وريثما تترسخ إجراءات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ الأعمال التجارية في العودة إلى سابق عهدها، سيتعين علينا التحرك سريعا لتعزيز الطلب، وسيكون من الضروري إطلاق عملية منسقة للتحفيز المالي، وحيثما ظل التضخم منخفضا وعلى درجة جيدة من الثبات، ينبغي أن تظل السياسة النقدية محتفظة بطابعها التيسيري، ولابد من عمل المزيد في البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الموارد وحيز أوسع للتحرك من خلال السياسات، بينما سيكون من الضروري توجيه دعم أكبر للبلدان ذات الموارد المحدودة».