صدر المنهاج الوزاري في يوم 7/ 5/ 2020 تحت ظل الجائحتين الطارئتين كورونا وانخفاض اسعار النفط، ما قلص كميات النفط الخام المصدر الى الثلث تقريبا و أثر كثيرا في ميزانية العراق التي لم تقر حتى الان رغم وصولنا الى منتصف السنة. 

وجاءت كورونا كمعجل للركود الاقتصادي، اذ ان الاستعداد للدورة التقليدية للاقتصاد العالمي اكتملت شروطها حسب خبرائه لكن المرض كان بمثابة القشة التي قصمت.... 

وفي كلتا الحالتين.. الاستمرار بتأثيرات الفيروس أو تداعيات الاسواق العالمية، لم يعد النفط الخام المصدر رهانا وحيدا، وكنتيجة لما تقدم اصبح للتعويد عليه داعمون لمنع التصنيع حتى في النفط كحل مواز 

وهنا تكمن الخشية من التسيس لورقة النفط، التي سنلمسها عند اقرار قانون شركة النفط الوطنية واستكمال مشروع قانون النفط والغاز، ومراجعة قوانين جولات التراخيص بعد المستجدات النوعية وظرفها القاهر.

المفتاح المتاح للخروج من باب الازمة هو اقرار الحزم القانونية بكل قوة وارادة وطنية لان البديل ليس مجرد هيمنة 

وكلاء بل الانهيار للطرفين كمنظومات تدير الحقل النفطي والغازي، اذ ان الاقتراض الداخلي والخارجي بشروطه القاسية وارتهاناته الشديدة يشكل 

ترقيعا لفتق اكبر، لان القروض بنوعيها لا تخلق تنمية ولا استثمارا. 

فالاستثمار مستلزماته متاحة، لكنها مغيبة، ففي الاردن 

يستثمر بها رأس المال العراقي 22 مليار دولار وباقي المال يتوزع بين المصدرين الثلاثة الاساسيين للبلد وهم الصين بما يقارب 30 مليار دولار وتركيا وايران بما نحو 

ذلك، فضلاً عن حالات 

تهريب وتزوير في شهادات المناشئ، واقتصار التحويل الخارجي على الصيرفات وليس 

البنوك المراسلة، اضافة الى ازمة المنافذ التي لم نحصل على 10 بالمئة من عائداتها.

 في ضوء هذا ينبغي على الجهات المعنية الا تكون الحاضنة لكل الانحرافات في الاداء الاقتصادي والمالي والاداري وان تكون مصالح تلك الجهات عراقية 

خالصة من خلال دعم صاحب القرار في تحقيق السياسة النفطية لاعادة ترتيب اولوياته استخراجا وتصنيعا حسب الدستور لان النفط ملك الشعب العراقي. 

تأتي الحكومة الالكترونية كاحد ابرز عناصر كسب الوقت كونها تمثل اهم الادوات والرافعات ولعل الرافعة الجديدة العابرة للعثرات الدولية هي الاتفاقية مع الصين في اطار الحزام والطريق، اذ انها فريدة شكلا وموضوعا وتعتمد مقايضة النفط بالانجاز المحدد بسقف زمني مع بنية تحتية . 

بذلك باتت حتى الاطراف الاقليمية والدولية ايضا تفكر بطريقة اكثر عقلانية واقل شراهة في رسم سياسات تجارية معقولة طويلة الامد والكف عن سياسات التهريب والقرصنة، كون الممارسات قبل الجائحتين تبخرت وخسرت.