تضمنت الورقة الاصلاحية للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي تطوير الجانب الصناعي، وتحقيق الامن الغذائي وتدوير عجلة الانتاج الوطني، بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني، اذ يمثل المفصل الصناعي حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة.

عضو فريق اعداد الورقة محمد علي ذياب قال: ان «عدد المشاريع الصناعية في القطاع الخاص بحدود 54الف مشروع صناعي (حرفي , صغير, متوسط, كبير) والمتوقف منها بحدود 90 بالمئة، وبحاجة الى دعم مصرفي».

واشار الى اهمية تبني جملة من الاجراءات لدعم الصناعة الوطنية، اهمها حصر الاستيرادات بالاعتمادات المستندية واصدار ضوابط للتعامل بالحوالات المصرفية للحيلولة دون تزوير الاجازات والمستندات الأخرى والحيلولة دون تهريب وغسل الأموال، ومنح تسهيلات مصرفية ومالية ميسرة للمشمولين بقرض البنك المركزي واعتبار المشروع هو الضمان المطلوب وبتأييد من اتحاد الصناعات العراقي وذلك لتشغيل المصانع المتوقفة ولتوفير فرص عمل للعاطلين وتقليص البطالة، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة للقروض الممنوحة من البنك المركزي والمصارف لتشجيع الاستثمار».

 

ضمان الودائع

واكد ذياب ان الورقة ركزت على «تأسيس شركة ضمان الودائع لدعم الائتمان وتشغيل الكتلة النقدية المكتنزة، واسترجاع مبالغ القروض المستحقة للمصارف الحكومية كافة بما فيها المبالغ المستحقة في فروع المصارف في اقليم كردستان وتدويرها لمستحقين جدد، وإعفاء القطاع الخاص من الضرائب المترتبة عليه او اية ديون للقطاع العام بذمة القطاع الخاص بما فيها القروض التي منحت لهم قبل عام 2003 بشرط ان يعيدوا العمل بالمهن التي كانوا يزاولونها قبل عام 2003 ويعملوا على تطويرها، وكذلك صرف مستحقات القطاع الصناعي الخاص التي بذمة الدولة للفترة قبل عام 2003 والتي لم تصرف لغاية الان، ووضع آلية لمتابعة تحقق عملية تمويل وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك الأعمال مع رصد وتقييم النتائج». 

 

الرسوم الجمركيَّة

ولفت الى «اهمية قيام المصارف الحكومية المانحة لقروض المشاريع بتقديم التسهيلات اللازمة من قروض وضمانات وفتح اعتمادات واستقطاع جميع الرسوم الجمركية والضمان والضريبة مباشرة دون حاجة المقترض لمراجعة المؤسسات الحكومية المعنية، ما يوفر له الوقت وضمان عدم الابتزاز وتقليل الفساد المنتشر في هذه المؤسسات، واعتماد برنامج الكتروني لاستيفاء جميع انواع الضرائب لضمان الاستقطاع العادل من جميع فئات الشعب بدون استثناء دون الحاجة الى مراجعة المواطن لوزارة المالية والبنك المركزي او المصارف الحكومية والمصارف الاهلية وشركات التأمين.

 

الأمن الغذائي

في مفصل الامن الغذائي والدوائي اكد ان الورقة الاصلاحية شددت على اهمية تشكيل مجلس التصنيع الدوائي برئاسة السيد وزير الصحة وعضوية وكلاء الوزارة ومدراء الأقسام الفنية ذات العلاقة في وزارة الصحة وعضو من هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ومدير عام الهيئة العامة للجمارك ومدير عام التنمية الصناعية وممثل من الهيئة الوطنية للاستثمار و 4 أعضاء من القطاع الخاص، فضلا عن مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء والشركة العربية للمضادات الحيوية (أكاي) ومركز ابن سينا للبحوث الدوائية على أن تكون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ويعنى هذا المجلس بتوسيع الانتاج الدوائي وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وله صلاحيات واسعة لاقامة صناعة دوائية متطورة وإدخال التكنولوجيا الحديثة لغرض انتاج الانسولين والمستحضرات المضادة لمرض السرطان ومواد أخرى ذات تقنية عالية». ودعم وتطوير مركز ابن سينا للبحوث الدوائية ماليا ولوجستيا وفنيا والسماح بانشاء عدة مراكز بحثية دوائية متطورة وعن طريق القطاع الخاص. 

 

تصديق الفواتير

ونبه الى ضرورة إعفاء (المواد الأولية، مواد التعبئة والتغليف والمواد الثانوية، المكائن والاجهزة المختبرية من إجراءات تصديق الفواتير وشهادات المنشأ في السفارة العراقية والاقتصار على تصديقها في غرفة التجارة في بلد المنشأ، كونها تأخذ وقتاً طويلاً للذهاب الى السفارة العراقية لتلك الدول وتصديقها، وفسح المجال أمام الشركات الدوائية الأجنبية للاستثمار مع مصانعنا الوطنية وتسهيل جميع الإجراءات من خلال إعادة النظر بتعليمات وزارة الصحة للاستفادة من دخول كوادر فنية وتكنولوجية لرفع الكفاءة وتطوير الخطوط الإنتاجية وزيادة الإنتاج والنوعية والاستعانة بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته، والسعي لتنفيذ مشاريع مشاركة بين القطاع العام والخاص (المحلي والأجنبي) في هذا القطاع». 

واضاف «ركزت الورقة على تشريع قانون خاص للصناعة الدوائية من خلال تشكيل لجنة من خبراء الصناعة الدوائية في الرابطة العراقية لمنتجي الأدوية وأعضاء من وزارة الصحة (دائرة الأمور الفنية) وأعضاء من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ومن وزارة الصناعة والمعادن، وان وضع قانون خاص بالصناعة الدوائية يهدف الى تنظيم عمل وتطوير الصناعة الدوائية في العراق وذلك لعدم وجود قانون خاص للصناعة الدوائية ينظم أمور هذا القطاع في العراق، إنما يعتمد فقط قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم 40 لسنة 1970».

 

المشاريع الساندة

شددت الورقة بحسب ذياب على «تشجيع المؤسسات الحكومية والشركات الأجنبية والمحلية لإنشاء او المساعدة بإنشاء مشاريع انتاج المواد الاولية والتي تحتاجها المصانع الدوائية بغية تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الأمن الدوائي، فضلا عن المشاريع الساندة كمصانع العبوات الزجاجية التي يستهلك العراق منها (120 – 150 مليون قنينة سنويا) ومصانع التعبئة والتغليف، وتوفير الاعفاءات من رسوم الجمارك و الضرائب لكل من (المواد الأولية ، مواد التعبئة و التغليف والمواد الثانوية، مكائن الانتاج والاجهزة المختبرية) لخفض كلف الانتاج و تمكين المصانع من المنافسة مع المستورد الاجنبي و جذب المستثمرين لمعالجة تحدي تفضيل الكثير من المستثمرين إقامة مصانع الأدوية في الاردن وتصدير منتجاتها الى العراق، كما لابد من ضرورة إجراء تعديل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة في العراق رقم ( 40) لسنة 1970 والخاص بالدواء لقدم القانون وعدم ملاءمته لهذا الوقت ولا يتفق حتى مع قوانين الدول المجاورة ولم يحدث أي تعديل حتى الآن بالرغم من المطالبات».