تعتزم لجنة الامن والدفاع البرلمانية عرض مشروع قانون جرائم المعلوماتية خلال الجلسات المقبلة للبرلمان، بينما اكدت اللجنة انه يتضمن فقرات عقابية مشددة ضد منتحلي الصفات والمتهجمين على الاخرين. 

وقال عضو اللجنة جاسم الجبارة في تصريح لـ"الصباح": ان "اللجنة ستطلع على نصوص مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي لم تتم قراءته الاولى لغاية الان، عدا اطلاع بسيط للنواب على مجمل القانون"، مشيرا الى انه "يعتبر وسيلة مهمة للحفاظ على سلامة وامن تداول المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي والحد من الانتهاكات وانتحال الصفة الرسمية ممن يحاولون الاساءة الى الاخرين او القوات الامنية عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي".

واضاف ان "عدم اختيار رئيس للجنة سيجعل الاجتماعات فيها تداولية"، موضحا انه "بعد اختيار رئيس اللجنة سنمضي بقراءة هذا القانون والتشريعات الاخرى ودراستها بشكل مفصل تمهيدا لعرضها على مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة".

ويرى الجبارة ان "القانون يتضمن عقوبات تصل الى السجن لعشر سنوات والغرامة المالية التي تصل الى 25 مليون دينار لمرتكبي جرائم المعلوماتية المشمولين بهذا القانون"، لافتا الى انه"مؤجل من الدورة النيابية السابقة، وبالتالي فان البرلمان الحالي قد يضعه على جدول الاعمال، بعد اضافة التعديلات والمقترحات".