اجمعت الورقة الاصلاحية التي تقدم بها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي على تقديم حلول شاملة لمشكلات الاقتصاد الوطني، اذ وقفت عند مفصل مهم يمثل حجر الزاوية في عملية التنمية التي تنشدها البلاد وكان لاصلاح القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص حضور فاعل ضمن هذه الورقة. 

المختص بالشأن الاقتصادي عامر عيسى بين ان «المصانع العراقية تعاني من التوقف او كونها مصانع خاسرة، لاسباب عديدة منها التكنولوجيا القديمة المستخدمة، والاعداد الكبيرة للموظفين في القطاع العام، وضعف الدعم الحكومي للقطاع الصناعي وخصوصا القطاع الخاص ومنها مايتعلق بكميات واسعار المنتجات النفطية وتعرفة الطاقة الكهربائية واستمرارية التجهيز، اضافة الى متطلبات الاقراض، فضلا عن الضعف في تطبيق القوانين ومنها قانون حماية المنتج الوطني، وعدم تفعيل قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار».

 

المنتج المحلي

واضاف ان «السوق العراقية تعاني الاغراق الكبير للبضائع المستوردة على حساب المنتج المحلي وباسعار ونوعيات منخفضة، وتقييد الشركات الصناعية الحكومية بالقوانين والتعليمات التي تصدرها الحكومة والتي تعطل العمل بقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، وعدم وجود منتجات وطنية واسعة التنوع».  

واشار عيسى الى ان الورقة الاصلاحية للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ركزت على الضعف الكبير وعدم التنفيذ الفعلي لخطوات دعم القطاع الخاص بجميع نشاطاته وخاصة الانتاجية والخدمية والسياحة الداخلية، وطالبت بتفعيل عمل مجلس التنسيق الصناعي وفق الستراتيجية الصناعية لتنسيق عملية التكامل بين القطاعات المختلفة (الزراعي، الصناعي، قطاع الطاقة) بما يتضمنه من إدارة الموارد المتاحة وتبادل المواد الأولية والتشغيلية بين الجهات التصنيعية من القطاع العام والخاص ومتابعة الالتزام بهذه الآلية ومعالجة المعوقات لتحقيق الاهداف المطلوبة».

 

الرسوم الجمركية

ولفت الى «التركيز على إعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي يستخدمونها في الإنتاج ولمدة لا تقل عن 10سنوات لتشجيعهم للبدء بتشغيل المعامل المتوقفة منذ عام 2003، وتبسيط إجراءات تأسيس وتسجيل المصنع ابتداءً من تخصيص الأرض وحتى آلية دفع الرسوم والتي يفترض ان تتم  من خلال المصارف، وكذلك تطبيق برنامج الكتروني وفق مبدأ النافذة الواحدة ومرتبط مع الوزارات والزام جميع الوزارات بمنح الموافقات الكترونيا وفق البرنامج ضمانا لسرعة انجاز معاملة التأسيس من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية على ان لا تتجاوز مدة الحصول على الاجازة سبعة أيام  كحد اعلى».

وحض على «دعم الصناعيين بالكميات الكافية من الوقود وبالأسعار المدعومة وبنسبة 50بالمئة من السعر مع زيادة نسبة الدعم في حال اشتغال المصنع 24 ساعة عمل في اليوم وتقدير حاجتهم من خلال التنمية الصناعية كذلك دعمهم في تقليل سعر تعرفة الطاقة الكهربائية واستمرارية التجهيز، وتمكين القطاع الصناعي الخاص من ادارة المدن الصناعية من  قبل المستثمرين المحليين في ضوء التجارب العربية والعالمية وتسهيل كل ما يتعلق بهذا الجانب على ان يتم البحث عن وسيلة لتمويل إكمال تنفيذ المدن الصناعية قيد التنفيذ والجديدة، فضلا عن تقديم التسهيلات للمنتجين المحليين لتمكينهم من تصدير المنتجات للافادة من دعم التصدير والقروض التي يقدمها صندوق التصدير، وتشكيل  مجلس إحلال الواردات يضم الوزارات المعنية والساندة لتحديد المستوردات التي يمكن تصنيعها أو توفيرها ضمن الطاقات والإمكانات المتوفرة في مصانع القطاع العام والخاص والمختلط  وتوسيعها من خلال اقامة مصانع جديدة ووضع خطة زمنية لحذفها من المنهاج الاستيرادي والذي يعد من قبل وزارة التجارة».

المشاريع الستراتيجية

و نبه الى ان الورقة شددت على السماح للصناعيين باستغلال المساحات الفائضة لإقامة مشاريع صناعية او تجارية مدرة للربح بغض النظر عن التخصص دون التأثير على المصنع الأساس وبما يضمن عمل جميع المشاريع وفق آلية وأهداف تضعها الشركة المعنية، وتتولى وزارة الصناعة تنفيذ المشاريع الستراتيجية الآتية وفق برنامج زمني صارم ودعم مطلق من قبل رئاسة الوزراء وتشكيل هيئة مهنية ذات صلاحيات لكل مشروع والتي اهمها البتروكيمياويات الجديد في البصرة مع إمكانية الشراكة بالتمويل والتنفيذ والتشغيل وتسويق المنتجات مع الشركات الدولية الرصينة ضمن ذلك من خلال الاتفاق العراقي الصيني، ولابد من الاسراع والنجاح في تشغيل الشركة العامة للحديد والصلب 

في خور الزبير بأي شكل وأسرع وقت، والتشغيل بالطاقات القصوى لمصانع اسمدة خور الزبير وتوجيه جزء من انتاجه للتصدير، وكذلك التحالف مع شركات دولية لإنشاء الخط الثاني للأسمدة الكيمياوية (اليوريا) في خور الزبير لأغراض التصدير».  

 

حماية المنافسة

ولفت الى «ضرورة تشكيل مجلس حماية المستهلك ومجلس حماية المنافسة والبدء بتنفيذ مهامهما وفق القانون والتركيز على الفرق الجوالة لتقييم المنتجات المتداولة في الاسواق واتخاذ الاجراءات وفق القانون، وإقامة مختبرات فحص عند المنافذ الحدودية لضمان فحص جميع المستوردات وعدم اعتماد القوائم كبديل عند التفتيش والتأكد من البضائع، وتوفير حماية لمنفذي قوانين حماية المنتج وحماية المستهلك وحماية المنافسة واستخدام قوة القانون ضد اي تدخل في عمل مسؤولي المنافذ الحدودية، فضلا عن تفعيل الصناعات الاستخراجية التي تتوفر مواردها في العراق ودعم الصناعات التحويلية بديلا عن الموارد النفطية، اذ ان وفق الدراسات يمتلك العراق اكثر من 100 مادة يمكن استخراجها، و30 مادة منها تحقق موارد سريعة».

 

المشاريع الصغيرة

وقال ان «الاصلاحات التي تقدم بها المعهد تضمنت دعم وتمكين جميع شركات القطاع المختلط لتتمكن من الانتاج والتسويق بطاقاتها القصوى ولتنويع وزيادة منتجاتها باعتبارها الانموذج المستهدف بتحول الشركات العامة الى مساهمة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد مبدأ المنافسة بين الشركات والمصانع الحكومية في إنجازاتها المتمثلة بالعمل بطاقاتها القصوى لتكون رابحة، وتبديل الادارات الفاشلة، مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة،و يتم التنسيق مع جميع اصحاب المصلحة لتنشيط الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة مثل معامل الورق في البصرة وميسان بما في ذلك الحرفية وبالتناغم مع القطاع السياحي».