دعا مختصون في الشأن المالي والاقتصادي الى ضرورة دعم القطاع الخاص والمنتج المحلي من خلال توفير كل سبل الدعم له، بينما اقترحوا تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة ٢٥ بالمئة من قبل البنك المركزي لدعم المنتج المحلي لكونه سيرفع سعر المنتوج المستورد، ما يولد فرصة أمام المنتجين لزيادة وتنويع منتجاتهم الداخليَّة وطرحها الى السوق المحليَّة شرط زيادة الدعم الحكومي للأفراد لمنع التضخم.

وقال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في تصريح لـ "الصباح": إنه "في حال قامت الدولة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار ستكون له آثارٌ إيجابيَّة في نواحٍ، وسلبيات في أخرى"، مبيناً انه "سيقلل من تكاليف الإنتاج بنسبة للقطاع الخاص الذي سيجد له فرصة في منافسة المنتجات المستوردة، ما يتيح له دخول السوق بشكلٍ كبير، فضلاً عن أنه سيعادل ميزان المدفوعات للحكومة على مستوى الإنتاج".

 

استيعاب المنتجات

اضاف انَّ "الحكومات تلجأ عادة في مثل هكذا ظروف الى إجراءات للتدعيم وللحفاظ على مستوى الاستهلاك لضمان بقاء السوق الداخليَّة في حالة مستقرة وكذلك لضمان استمرار عجلة الإنتاج، إذ ما فائدة زيادة الإنتاج في سوق غير قادر على استيعاب المنتجات المصنعة، لذا يجب أنْ يرافق تخفيض العملة جملة من الإجراءات لحماية السوق والمستهلك لتفادي تراجع الطلب وهذا يتطلب زيادة الدعم الحكومي للأفراد وتحديد الحدود الأدنى للأجور في ظل المتغير الجديد للوصول الى حالة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك".

 

الدينار العراقي

من جهته رأى الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي، أنَّه "في حال تخفيض سعر صرف الدينار العراقي بشكلٍ جوهري بنسبة 25 بالمئة مثلاً فستتضرر كثيراً اقتصادات بعض الدول التي تصدر له أكثر من 20 مليار دولار سنوياً لأنَّ كلف صادراتها الى العراق ستصبح مرتفعة وستنخفض قدراتها التنافسيَّة في السوق العراقيَّة وهو ما يعدُّ كابحاً مهماً لاتخاذ هذا النوع من السياسات نظراً للنفوذ القوي الذي تمتلكه دول الجوار في العراق".وأضاف انه "نظراً لعدم مرونة القاعدة الإنتاجيَّة ومحدوديتها في العراق فإنَّ أسعار السلع المستوردة سترتفع في المدى القصير خاصة، ولكنْ في المدى المتوسط والبعيد قد يشكل ذلك حافزاً لتفعيل دور القطاع الخاص في إنشاء المشروعات المنتجة للسلع الاستهلاكيَّة وخاصة الغذائية لتغطية احتياجات السوق العراقيَّة، ما سيؤدي الى انخفاض الأسعار لاحقاً".وأشار الى أنَّ "الإيرادات الحكوميَّة سترتفع مقومة بالدينار العراقي بنسبة انخفاض سعر الدينار ذاتها، ما سيزيد من قدرتها على تغطية النفقات العامة، وكذلك المحافظة على الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي العراقي من التآكل".

 

استثمارات العراقيين

تابع انه "سيضع حداً لهروب رأس المال نظراً للقيمة المنخفضة للدولار في مواجهة الدينار، فضلاً عن تخفيض استثمارات العراقيين في الخارج وخاصة في العقارات وتخفيض ودائع العراقيين في المصارف الأجنبيَّة، وكذلك التخفيض النسبي لعمليات غسيل الأموال في العراق".ومضى بالقول: إنَّ "هذا الإجراء سيحد من العمالة الأجنبيَّة في العراق، إذ يصيح العمل فيه قليل الجدوى من جهة وتصبح العمالة الأجنبية أكثر كلفة مقارنة بالعمالة الوطنيَّة".