في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات والاضراب في عدد من المدن السودانية وعدت السلطات السودانية بحل مشاكل اقتصادية، أثارت احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، بحلول منتصف الشهر المقبل، بينما دعا ناشطون ومعارضون إلى الاستمرار في التظاهر حتى إسقاط الحكومة.
وقال وزير الإعلام جمعة بشارة: إن «أزمة شح الخبز والوقود والسيولة النقدية في طريقها إلى الحل في منتصف الشهر.
وقال بشارة: إن النيابة العامة تباشر التحقيقات لتحديد المسؤولين عن قتل المحتجين، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة من يثبت ضلوعه في الأحداث.
وبشأن الدعم العربي أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم القاهرة للخرطوم في ازمة الاحتجاجات.
وعقد الوزير سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسؤولين السودانيين، لمناقشة الازمة السودانية.
وقال شكري في مؤتمر صحافي في ختام لقائه البشير:إنّ «مصر تثق في أنّ السودان سيتجاوز الظروف الحالية»، وانها على استعداد لتقديم الدعم والمساندة للسودان وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان: انّ المسؤولين المصريَّين شاركا «في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان».
وكان اجتماع رباعي مماثل قد عقد في الثامن من شباط الماضي في القاهرة ومهّد لعودة السفير السوداني إلى القاهرة الذي كانت الخرطوم قد استدعته اثر توتر العلاقات بين البلدين بسبب خلافات حول العلاقات والملفات الاقليمية.
على صعيد اخر، أدت الاضطرابات الى استقالة عبد الرؤوف غرناس، رئيس دائرة الصحة في الولاية الشمالية.
وهذه الاستقالة هي الأولى بين كبار المسؤولين إضافة إلى كونه أحد اعضاء حزب مشارك في الائتلاف الحاكم، منذ بداية التظاهرات.
من جهته، دعا «تجمّع المهنيين السودانيين» إلى المضي قدما في التظاهرات.
وقال بيان أصدره التجمع: «ندعو المواطنين لمواصلة التظاهر، كما أن قطاعات المهنيين المنخرطة في التجمع ستواصل الإضرابات بدءا من إضراب شبكة الصحافيين الخميس الماضي ولمدة لثلاثة أيام».
الى ذلك، أعلن وزير الإعلام السوداني، بشارة جمعة، أن عدد القتلى جراء موجة الاحتجاجات، التي يمر بها السودان في الفترة الأخيرة، بلغ 19 شخصا بالإضافة إلى 406 جرحى.
وأوضح جمعة، في مؤتمر صحفي، أن الاشتباكات وأعمال الشغب المندلعة خلال الاحتجاجات أودت بشكل عام بحياة 19 شخصا، وبعضهم قتل جراء أعمال السلب والنهب، مضيفا أنها أسفرت كذلك عن إصابة 187 عنصرا من القوات النظامية و219 مدنيا.
وذكر وزير الإعلام السوداني أنه تم رصد 107 من المنظمات والحركات المسلحة التي «تحرض على الاحتجاجات».
وأكد جمعة أن المطالبة بتغيير النظام أمر سياسي مشروع ولكن ليس عبر التخريب، مشددا على أن «الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة» لذلك.
وفي غضون ذلك أعلنت النيابة العامة في السودان عن فتح تحقيق رسمي في حالات إطلاق النار على المحتجين خلال التظاهرات الماضية.
كما أفاد بأن الحكومة السودانية تنوي تقديم بلاغ لـ»الإنتربول» ضد زعيم «حركة تحرير السودان»، عبد الواحد محمد نور، بزعم تورطه في التخريب والتدمير خلال التظاهرات الأخيرة.
