يتزايد التساؤل حول الموعد الذي سيضخ فيه البنك المركزي الأوروبي «ECB” برنامجه الطارئ لشراء السندات من أجل مساعدة أغلب الدول الضعيفة في منطقة اليورو لتجنب المزيد من الركود الاقتصادي.

وباعتماد الدول على الاقتراض لتمويل احتياجاتها في مواجهة جائحة كورونا فيروس، من المرجح أنْ يتخذ ECB المزيد من إمدادات تلك السندات، لأنَّ المستثمرين الخاصين يبتعدون عن المخاطرة. وبحسب المحللين في بنك ABN Amro فإنَّ الأزمة ستدفع الحكومات الى إصدار 850 مليار يورو إضافيَّة أي ما يعادل 935 مليار دولار هذا العام.

ومن غير المتوقع أنْ يشتري البنك المركزي جميع الديون الإضافية، لكنه بحاجة ان يكون دوره كبيراً بما يكفي للحفاظ على تكاليف الشراء المنخفضة، وضمان ألا تتحول الصدمة الاقتصادية الى أزمة ديون كتلك التي قاربت على تمزيق الاتحاد النقدي منذ أقل من عقد مضى.

لقد نشأ برنامج شراء سندات الجائحة وقيمته 750 مليار يورو كوسيلة مفضلة للـ ECB في محاربة أسوأ أزمة اقتصاديَّة في أوروبا بعد الحرب. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم قبل اجتماع السياسة هذا الأسبوع أنْ يضيف محافظو البنوك المركزية 500 مليار يورو في وقتٍ لاحق من هذا العام.

يقول مدير الاستثمار في شركة ستاندرد لايف أبيردين (جيمس آثي): “إنهم ينهارون قليلاً من حيث مسح الإمدادات الإضافيَّة”.

حافظ مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في وقتٍ سابق على عدم تغيير حجم البرنامج، واختيار استخدام وسائل أخرى عوضاً عن ذلك لتعزيز إقراض البنك. لكن رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد أكدت بأنه يمكن زيادتها وتمديدها لما بعد عام 2020.

في حين من المرجح أنْ يصطف المستثمرون الخاصون للحصول على الدين الأكثر أماناً مثل الديون الألمانيَّة، التي قد تطلب وعلى نحو متزايد أسعار فوائد أعلى من الدول الأضعف كإيطاليا واسبانيا وهما الأكثر تضرراً من الفيروس.

وقد يمتد ما يسمى بدل المخاطرة الى اسعار الفائدة الاخرى للقروض التجارية والاستهلاكية، ما يزيد من الركود الاقتصادي. في اسوأ الحالات، قد يجعل تسديد الحكومة لا يمكن تحمله.

وبينما الدور الرئيس للـ ECBهو ضمان ثبات الاسعار، فانه يعد الحفاظ على الاستقرار النقدي وتقلب السوق غير المبرر وفرار المستثمرين للحصول على الاصول مكملاً لذلك.

 

انتعاش طويل وباهظ

دخول برنامج شراء الطوارئ الوبائية PEPP صُمم لتحقيق هذا الهدف، لانه لا يحتوي على اغلب القيود التي تُقيد برامج ECB السابقة. وهو يسمح للبنك المركزي لتوجيه شراء السندات الى ايطاليا المثقلة بالديون، فقد انحسرت عائدات السندات في ايطاليا منذ بدء البرنامج في آذار الماضي في اشارة الى ان ECB يقوم بذلك بالضبط، ومُرِرَّ بيع السندات خلال شهر نيسان الماضي بنجاح. ومع ذلك خفضّت مؤسسة فيتش الدولية تصنيف الدولة الائتماني على نحو غير متوقع.

ووصفت لاغارد الـ PEPP مطلع الشهر الحالي بقولها: “انه افضل وسيلة نملكها في مجموعة ادواتنا”. وأيّد كبير الاقتصاديين فيليب لاين، الذي يكتب مقترحات السياسة لمجلس إدارة البنك المركزي، رأي لاغارد في اليوم التالي.

وذكر لاين في مدونة بأنَّ ECB يهدف الى تخفيض تكلفة الدين الاكثر أمناً عبر جميع فترات الاستحقاق، وأكد أنَّ التنفيذ الناجح للبرنامج الطارئ أمر “مهم جداً”.

يقول كبير الاقتصاديين في بنك بيكتيه (فريدريك دوكروزت): “بالنسبة لي هي مسألة وقت فقط لأنَّ الحاجة الى الدعم ستطول. جميعهم بحاجة الى مضاعفة سرعة التقدم في النهاية. وبحلول حزيران المقبل سيتخذون القرار بتمديد PEPP الى السنة المقبلة”.

وتشارك كل من لاين ولاغارد الرأي في حثَّ الحكومات الى اللحاق بمنهج منطقة اليورو المشترك الذي ينشر التكلفة عبر المجموعة. وكان قد طُلب من المفوضية الاوروبية تسليم مقترح في السادس من أيار الحالي لكنَّ القادة ما زالوا منقسمين حول ما إذا كانت المساعدة يجب أنْ تتخذ شكل مُنح أم قروض.

وعارضت دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا التي تخشى أنْ ينتهي بها الأمر لدفع الكثير من الفواتير مقترحات بخصوص مسألة إصدار سندات مشتركة والتي يعدها ECB كخيار أرخص من الدين الوطني لانها ستكون أصولاً آمنة. ويرى البنك المركزي الاوروبي أنَّ أسوأ سيناريو له هو نسبة تقلص الاقتصاد هذا العام تصل الى 12بالمئة ولن يعود الى حجمه السابق قبل ظهور الفيروس وحتى نهاية عام 2022، ما يشير الى إعادة انتعاش طويل وباهظ.

ويوقع اقتصاديون في Bank of America توسع خطة السندات الى 1.5 تريليون يورو وتمديدها الى العام 2021، وذكروا في ملاحظة لهم: “من المحتمل انَّ الصدمة الاقتصادية وما يتعلق باحتياجات التمويل اكبر بكثير مما يتوقعه ECB. وما زال رد الحكومة الأوروبية غير موجود وغير مناسب”. 

عن موقع بلومبيرغ

 

 

عن موقع بلومبيرغ