صرح مستشار رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، محمد جواد لاريجاني، بأن الوقت قد حان لنعلن عدم التزامنا بالاتفاق النووي.

واعتبر لاريجاني  في تصريح صحفي أن «من الخطأ التصور بأنه لو أبطأنا قليلا دوران أجهزة الطرد المركزي ستدور عجلة الاقتصاد، أو إن لم نعمل (بالاتفاق النووي) سيهاجموننا (عسكريا)». وذلك بحسب وكالة «فارس».

واعتبر ستراتيجية دفع العدوان ضرورة للاتفاق النووي، وقال: ستراتيجية «الجميع رابح» المعروفة كثيرا في القضايا الدبلوماسية، لا تنطبق على قضية الاتفاق النووي، لأنه لا يعد بمثابة تفاوضات بين طرفين، بل الحقيقة هي أن «الطرف الآخر هو كاللص الذي جاء يسرق منا ما نملكه» حسب تعبيره.

مشيرا في الوقت نفسه  «إما كل شيء وإما لا شيء» بأنها مؤثرة في الكثير من الحالات «شريطة وجود الثقة بين الطرفين، لكننا في حالة الاتفاق النووي لا ثقة لنا بالطرف الآخر، والمفروض أنه حينما نتخذ خطوة أن يتخذ الطرف الآخر خطوة بالمقابل،  واعتبر محمد جواد لاريجاني أن الشرط الأساس في الاتفاق النووي هو «أن نتمكن من بيع حصتنا من النفط، وأن نحصل عليه عبر النظام المصرفي ونتصرف به مثلما نريد، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يتحقق». 

وأكد لاريجاني أن الخطوة الأولى التي يستوجب «أن نتخذها هو ألا نحمل على عاتقنا الالتزام بالاتفاق النووي، ولكن لا يعني ذلك الخروج من الاتفاق، من أجل ألا يتصور العالم بأننا مسؤولون باتخاذ جميع الخطوات فيما هم يقومون بعمل ما متى ما يحلو لهم».

وقال لاريجاني: إن 7  بنود من الاتفاق النووي متعلقة بأميركا ولو أزلنا 7  بنود من اتفاق ما فإنه يصبح بلا قيمة، لذا يتوجب علينا العمل في المفاوضات بصورة خبرائية وليس سياسية فقط».

وقال في الختام: ان «الاتفاق النووي اتفاق ميت، إلا أن القضية دولية وأن خياراتنا أكثر وأعقد وادق من بساطة الخروج من الاتفاق النووي.. إننا الآن خارج الاتفاق النووي اساسا».