إن انخفاض اسعار النفط وضع الاقتصاد العراقي في حالة حرجة، على الرغم من انه تحد واحد، ولكن يعتبر الكثير بالنسبة للحكومة الجديدة للتعامل معه، ويشكل النفط نحو 67 بالمئة من الاقتصاد العراقي، إذ ان الإيرادات المتحققة من بيع النفط الخام تمول نحو 90 بالمئة من الميزانية الحكومية، لذا لن تعتبر هذه مشكلة عندما تكون اسعار النفط مزدهرة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن عندما يهبط سعر برميل النفط، فيبقى التمويل العراقي تحت رحمة الأسواق العالمية، وهذا العام خصوصاً كانت عديمة الرحمة بالنسبة للدول المنتجة للنفط، والتي تعتمد عليه بشكل اساسي في تمويل ميزانيتها الحكومية كالعراق.

تدابير الاحتواء بسبب تفشي فيروس كورونا قللت الطلب العالمي على النفط الخام، في ظل زياده المعروض في الاسواق العالمية، والصين التي هي اكبر مستورد للنفط الخام عالمياً، والزبون الأكبر بالنسبة للعراق، مرت بحالة اغلاق تام بسبب تفشي فيروس كورونا وبؤرة انطلاق الفيروس، فضلاً عن حرب اسعار النفط التي بدأت بين روسيا والمملكة العربية السعودية في شهر اذار2020، والتي انتهت بالتوصل لاتفاق بين السعودية التي تقود اوبك وحلفائها، وبين روسيا التي تعتبر ضمن مجموعة اوبك بلس، وينص هذا الاتفاق او ما يسمى باتفاق اوبك بلس، على تخفيض الإنتاج بشكل مؤقت بمقدار 9.7 مليون برميل باليوم الواحد، الأمر الذي اعترضت عليه روسيا في بادئ الأمر، والهدف من هذا التخفيض هو الحد من تخمة المعروض وتراكمات المخزون العالمي من النفط، مما يسهم في ارتفاع أسعار النفط في ظل زياده الطلب في حال دخول اتفاق اوبك بلس حيز التنفيذ. 

 في موازنة عام 2020 المزمع التصويت عليها من قبل البرلمان العراقي، والبالغة 135 مليار دولار، بلغ حجم العجز فيها 40 مليار دولار، إذ تم حساب ايرادات العراق من النفط الخام بسعر  65 $ للبرميل الواحد، وتم وضع مسودة الموازنة بناءً على هذا السعر، لتمويل المشاريع التنموية التي يحتاج اليها البلد، وتأمين رواتب القطاع العام، وتكلف بذلك 45 مليار دولار على هيئة تعويضات ورواتب تقاعدية، والجزء الأكبر من الموازنة يذهب كرواتب للموظفين البالغ عددهم 7 ملايين موظف كنفقات تشغيلية. 

في الوقت الحالي ناقش مجلس الوزراء مقترح خفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، ومن بين الافكار المقترحة ايضاً الاتجاه الى الادخار الاجباري لرواتب الموظفين بنسب معينة لسد العجز الحاصل بالموازنة واسترجاعها عند تعافي اسعار النفط. 

العراق يواجه الان ازمة اقتصادية خانقة، ويتوقع البنك الدولي ان الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة ٩.٧ هذه السنة، بسبب انخفاض اسعار النفط، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها البلد.