التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني كثيرة وتمتد لمجمل القطاعات الانتاجية والخدمية دون استثناء، وتفاقمها يقود الى تعقيد المشهد الاقتصادي، وهذا ما لا نرغب الوصول اليه في الفترة المقبلة. 

ميدان الاقتصاد يتطلب وجود خطط قصيرة وطويلة الاجل، تهدف الى تطوير الاقتصاد الوطني مستفيدة من جملة المقومات التي تمتلكها البلاد في عموم المناطق، وهنا لابد ان تكون تحركات البناء محسوبة بشكل دقيق من قبل الجهات ذات الشأن، والتي لا بد ان تعرف سوق العمل جيدا ولمن توكل المسؤوليات لكي نصل الى تحقيق النتائج المرجوة التي تمثل اولى خطوات بلوغ التنمية المستدامة. سؤال يطرح نفسه، كيف يمكن تحقيق التنمية ومن الفيصل لهذه العملية؟

هنا لا بد ان يتم التعرف على القطاع الخاص الحقيقي الذي يحرص على سمعته وكيانه ويملك التجارب العملية الناجحة، حيث تتطلب العملية تشخيص القطاع الخاص المالك للخبرات التنفيذية والملاءة المالية التي تمكنه من الدخول في استثمارات مهمة تنهض بالاقتصاد وتنقله فعلا الى مرحلة النهوض والتي تتناسب وقيمة العراق الاقتصادية على ساحة العمل الدولي، حيث يصنف على قائمة البلدان الغنية بثرواتها الطبيعية والبشرية. 

الواقع يتطلب ان توكل مهام التنمية الاقتصادية الى القطاع الخاص الحقيقي، وهذا امر ليس معقدا وهناك آليات يمكن من خلالها الوقوف على قدرات الشركات المحلية والاعمال المنفذة من قبلها في البلاد او خارجها، لاسيما ان القطاع الخاص العراقي لدية تجارب عمل داخل وخارج البلاد، وهناك رؤوس اموال للقطاع الخاص العراقي مستثمرة خارجيا يمكن توفير بيئة جاذبة لها واعادتها لتكون ساندة لعملية التنمية الاقتصادية وتدور ضمن اطار محلي يحقق المنفعة للبلاد ويوسع نشاطها في السوق المحلية. 

كما يمكن ان يطور القطاع الخاص العراقي من قدراته من خلال تبني شراكات ثنائية مع الشركات العالمية المتخصصة والرصينة والتي تخشى ان يصيب سمعتها اي شائبة، وذلك من اجل ترصين الاداء وبلوغ الاهداف في وقتها المحدد، لكي تتم الانتقالات من مرحلة الى اخرى في توقيتاتها، لنشرع الى بناء الاقتصاد الوطني وفق آليات عمل رصينة. 

القطاع الخاص الحقيقي يعد مفتاح التنمية المستدامة الامر الذي يتطلب ان تتضافر جميع الجهود من اجل دعم عمليات البناء الاقتصادي بجميع قطاعاته الانتاجية والخدمية، وان يحظى المواطن بفرص العيش الكريم التي كفلها الدستور.