جملة من الحلول الآنية لمعالجة المشكلات الاقتصادية والتي تنتقل بالبلاد الى بر الامان، متجاوزة جملة التحديات التي المت بالقطاعات الانتاجية والخدمية خلال الفترة الماضية، يقدمها خبير في الشأن الاقتصادي، التي تسهم في التحول الى مسار التنمية الاقتصادية الحقيقية. رئيس الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد صلاح عبد المهدي الشامي قال: ان "اولى الخطوات التي يجب ان نقف عندها تتمثل باختيار ادارة الاقتصاد الوطني من الخبرات الوطنية النزيهة، لاسيما القطاع الخاص الذي لديه تجارب ناجحة وتمتلك الخبرات الميدانية والملاءة المالية". 
النزاهة والخبرة

واضاف "نقترح ان يكون هناك اختيار صائب دقيق  لمجموعة من رجال الأعمال العراقيين الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة مع السمعة الحسنة وقد أثبتوا جدارة ونجاحا في أعمالهم الخاصة داخل العراق ومن مختلف القطاعات، كما يتطلب واقع الحال اجراء لقاء مباشر  بين المجموعة والمسؤولين في الدولة العراقية وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين لوضع برنامج عمل تنسيقي متكامل يهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في صنع وتعديل القرارات الخاصة به  والحصول على الدعم المطلوب لاحداث التغيير والصدمة الايجابية للمستثمرين حتى الاجانب منهم بوجود حركة تصحيح في منهاج الاقتصاد السابق وهذا هو المطلوب ابتداءً واستعادة الثقة المفقودة

 سابقاً".

الكتلة النقدية

وبين "اهمية تأسيس شركة مساهمة كبرى (قابضة) من قبل رجال الأعمال العراقيين وغيرهم والاستعانة بالخبرات المطلوبة من مختلف الجنسيات والتركيز على الاعلام الهادف والذكي المركز لاستقطاب الكتلة النقدية الهائلة الموجودة لدى المواطنين، والتي تقدر كحد ادنى بـ45 مليار دولار لتحويل المال المدخر الجامد الى مال استثماري متحرك يخدم البلد للمساهمة في مشاريع القطاع العام والخاص القائمة حاليا (المستشفيات ،معامل صناعية كبرى ، حقول زراعية، معامل البان ، صناعة نفطية وغيرها) مقابل حصول الشركة المساهمة على أسهم في تلك المؤسسات بالاتفاق مع الدولة أو وفق نظام المطور بتفاصيل توضع لاحقاً" .

 

القطاع الخاص

و لفت الى ان "إدارة هذه المشاريع تكون مشتركة  بين القطاع الخاص والعام ان امكن ذلك ويفضل على اقل تقدير اختيار المدير التنفيذي  للمؤسسات المعنية من القطاع الخاص وحسب الاختصاص المطلوب ، ومن الممكن انشاء مشاريع خاصة بالشركة المساهمة الكبرى إذا توفرت الفرص والظروف المناسبة لذلك" .واكد "طرح فكرة مساهمة المواطنين في الشركة الكبرى بشكل غير مباشر من خلال استقطاع جزء من الرواتب الخاصة بهم ولمدة معينة وفي المقابل فان هذه المبالغ تكون بشكل ديون على الدولة يمكن التعامل معها فيما بعد من خلال زيادة الاسهم المقترحة في المؤسسات المذكورة أو بصيغة شراء أراض معينة او غيرها من الأمور المستجدة ما يساعد على تقليل احتياج الدولة للسيولة اللازمة لدفع الرواتب وهذا هو المطلوب".

الحسابات المصرفية

واشار الى "امكانية استخدام الحسابات المصرفية المجمدة التابعة للدولة والمتمثلة في مؤسساتها المختلفة ( صندوق التقاعد ،صندوق الائتمان ...الخ)  لغرض الحصول على المنفعة العامة من خلال الشركة المساهمة الكبرى أو طرح فكرة التعاون ين القطاع العام والخاص وفق رؤية تتضمن ادارة القطاع الخاص للاعمال مع مراقبة دقيقة للاموال من قبل الدولة، وتتم مراقبة جميع الحسابات والدفوعات والعقود الخاصة بالشركة من قبل لجنة حكومية مختصة أو اي جهة رقابية موثوقة".

ونبه الى ان "نجاح هذه الخطة يتطلب التركيز على عاملي الادارة الناجحة الامينة والاعلام الهادف مع وجود لجنة شرعية تعمل على وضع الضوابط الاسلامية الحقيقية التي تتطابق مع فتوى المرجعية الرشيدة والتي تكون من اشد عوامل الجذب والاقناع للجمهور وزيادة الوعي والمسؤولية الوطنية لديهم، لانهم  اصبحوا اصحاب قرار وملك في مؤسسات الدولة".