تمت إحالة ثلاثة مواليد دفعة واحدة على التقاعد ليكون سن التقاعد 60 عاماً، ما أثار سؤالاً مشروعاً أريد به أن الخبرات لهذه الأجيال تلاشت، رغم ان الانجاز للسنوات السابقة لا يتبناه اي جيل في الخدمه او خارجها، في المقابل سيدعي أصحاب الخبرة الفنية والادارية أنهم لم تتح لهم الفرصة، وهذا صحيح إجمالا وفي حالة الأداء  التقليدي، ولكن في المرحلة الحالية الاستثنائية علميا ونوع التراجع وسوء الأداء لم تعد مجدية الاساليب والنظم القديمة، فهي كالفرق بين الورشة الخزفية والمعمل الذي يدار اوتوماتيكا. لاسيما وأن مشروع الحكومة الالكترونية والشفافية بما يشمل مؤسسات الدولة كافة حسب السقوف الزمنية المحددة، كما ورد في المنهاج الوزاري الفقره 7 ثالثا، سيشكل خارطة طريق لا بديل لها في ظل الأوضاع الحالية إقليميا ومحليا ودوليا، ولكي لا نكون خارج التاريخ.  

إذن الحكومة الالكترونية تسد فراغ الخبرة المفقودة من الأجيال الثلاثة، وربما تكون استشارتهم في المرحلة الانتقالية أمرا واردا في حالة عدم تسييسه.

ولكن هناك من يقول ان الالكترونية هي الحل الأمثل نعم، ولكن ليس من دون حواضن على مقاساتها، فهي اي الالكترونية ليست برنامجا نشتريه من شركة عملاقة، ولكي تتعشق هذه الحكومية الالكترونية لا بد من سلاسة قانونية وادارية متكيفة مع اللغة الرقمية، وهذا يتأتى من قاعدة بيانات واسعة شاملة متكاملة عابرة للمناطقية والاستثناءات والارادات والأمزجة. أي أن تكون قوانين موحدة بمرجعية محددة علميا وقانونيا.   

الجديد في آخر التطور التكنولوجي الالكتروني هو من يملك قاعدة معلومات أوسع هو الفائز، وهذا سر تألق بعض الشركات والحرب عليها غربيا واميركيا؛ لأن من يتوسع في بياناته تكون مفاتيح المبادرة والنجاح بيده، وتعزز مركزية الصين في هذا التوجه يذكرنا بميزات الانتاج الأكبر وامتيازاته. 

رغم أن الصين لا تجاري عراقة الغرب والاميركان تكنولوجيا، إذ انطوت صفحات كثيرة من خبرات نجحت في وقتها، ولكن لا يعني استمرار تفوقها، هكذا تطوى الخبرات القديمة من دون التخلي عن روحها على جميع الصعد، أي الخروج من حلقة الثنائية (اما واما) فخبرتنا السابقة لانتخلى عن إخلاصها ومهنيتها التي ضيعها الفساد، بل ستبقى ضميرا يهدي الانجاز رغم كل اعتبار على شكل استشارة، من خلال مؤسسة مجلس الخدمة والمحكمة الاتحادية كمرجعيات وحيدة إداريا وقانونيا للحكومة الالكترونية.

الآن وبعد انفجار فقاعة العولمة حيث تراجعت بعودة الحمائية للدول التي عملت على تركيزها كما نلمسها في الحرب التجارية مع الصين، ونحن أولى من غيرنا في حماية منتجنا الوطني من خلال رأس وقائد إنتاجنا الآن وعلى المدى المنظور وهو النفط الذي تديره شركة نفط وطنيَّة.