سياسات بعيدة المدى لتطوير سوق العمل

اقتصادية 2020/06/24
...


بغداد/ فرح الخفاف 
 
رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق، بسبب انخفاض أسعار بيع النفط الخام في الأسواق العالمية، وتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنَّ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعمل على إحداث خطوات إصلاحية كبيرة أسهمت في إنعاش الاقتصاد العراقي.
مواجهة التحديات
فبعد إعلان الكاظمي أنَّ حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد، كشفت وزير التخطيط خالد بتّال النجم عن الشروع بوضع سياسات بعيدة المدى، تسهم في تطوير سوق 
العمل.
ويرى مراقبون ان الحكومة جادة في احداث ثورة إصلاحية في جميع المفاصل، مشيدين بقراراتها الخاصة بترشيد الإنفاق العام وما تلاها وصولاً الى الورقة البيضاء.
ويقول المختص في مجال سوق العمل فراس النوري لـ"الصباح": إنَّ "خطوات الحكومة ستسهم في تحريك السوق، رغم الأزمة الاقتصادية".
 
تحقيق الاكتفاء الذاتي
واوضح ان "الاعتماد على المنتج العراقي وجعل ماركة "صنع في العراق" اولاً، سوف يثمر عن تشغيل المعامل المتوقفة، واستحداث مصانع جديدة، فضلاً عن توسيع العمل في القطاع الزراعي"، مبينا انَّ "ما لمسناه مؤخرا، وبسبب انتشار فيروس كورونا، يتلخص بأنَّ العراق قادرٌ على خلق بيئة صناعية وزراعية تحقق الاكتفاء الذاتي لنسبة قد تصل الى 90 بالمئة زراعياً، و80 بالمئة صناعياً في ما يتعلق بالمواد الغذائيَّة".
وتابع انَّ "هذه الخطوات جميعها سوف تحقق مجتمعاً خلاقاً ومبدعاً، خاصة أنَّ مئات الآلاف من فرص العمل سوف تتوفر، كنتيجة لجهد حكومي بالاتفاق والتنسيق مع القطاع الخاص".
 
أهمية دعم الاقتصاد
 وفي الإطار نفسه، اكد وزير التخطيط خالد بتّال النجم، أنَّ الوزارة تعمل على استكمال متطلبات تنفيذ مسح سوق العمل في العراق، بهدف الوقوف على واقع هذه السوق، وبناء السياسات التي تتناسب ومتطلباتها المستقبليَّة، بما يحقق التوازن بين مخرجات التعليم، وتلك المتطلبات، من حيث طبيعة الاختصاصات العلميَّة المطلوبة.
وشدد الوزير في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، على الاهتمام بواقع التنمية البشرية في العراق، لما لذلك من اهمية في دعم الاقتصاد، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيراً الى الشروع بوضع سياسات بعيدة المدى تسهم في تطوير سوق العمل، والاهتمام بالتعليم المهني، من أجل رفد السوق بالملاكات المهنية، في مختلف الاختصاصات، وتخفيف الضغط على الطلبة، الذين لم يعودوا يفكرون بالانخراط في المعاهد والإعدادات المهنية والتقنية.