تتواصل الاستعدادات الامنية في اوروبا للاحتفال بأعياد الميلاد المصادف ليل غد  الاثنين وذلك وسط تحشيد امني واسع، تجنبا لاي حوادث ارهابية محتملة من دهس واطلاق نار او غيره من المكر الارهابي، ولتفويت الفرصة على التحركات الارهابية واحكام السيطرة الامنية على دول الاتحاد الاوروبي أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتباراً من امس السبت بإدراج بلاغ في «نظام شنغن للبيانات» لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً عند الحدود.

وأوضحت المفوضيّة أنّ هذا الاجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في كانون الأول  2016 من أجل «معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة».

وقال مفوّض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان «ينبغي من الآن فصاعداً ألاّ يتمكن أيّ شخص يشكّل تهديداً من  المرور بدون أن يتم رصده. بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلّقة بالأمن والحدود والهجرة، فإنّ الصورة ستتشكّل كاملة في ما بينهما على راداراتنا».

من جهته، قال المفوّض المكلّف الأمن جوليان كينغ إنّ «الإجراء الجديد المفروض  يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية».

وكان الارهابي الفرنسي مهدي نموش (33 عاماً) الذي يحاكم في كانون الثاني المقبل في بروكسل بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم نفّذه على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية في 24 أيار 2014، مدرجاً في سجلاّت شنغن منذ كانون الأول  2012.

وبناء على هذا البلاغ، رصده عناصر الجمارك الألمان في فرانكفورت لدى عودته من سوريا عبر تركيا وماليزيا وسنغافورة وبانكوك في 18 آذار  2014. وبالرغم من تلقّي فرنسا تحذيراً، لم يتمّ توقيف نموش. وبعد دخوله فضاء شنغن، تمكّن من الوصول إلى بلجيكا بدون أي صعوبة.

وقالت المفوضية «بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضاً بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهّل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي».

كما أنّ الدول الأوروبية ملزمة بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة ضمن نظام شنغن للبيانات، لمنع دخولهم فضاء شنغن.

وتسمح القواعد الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ امس بإدراج بلاغات بشأن «قرارات العودة» لتحسين تنفيذ قرارات بالعودة صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي.

ونظام شنغن للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق يسمح بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن ويحسّن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية.

ويحوي النظام حاليا حوالي 79 مليون بلاغ، وجرت استشارته حوالى خمسة مليارات مرة في 2017.

 

ازمة بريكست

وفي سياق الحديث عن اوروبا قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصرح هنت امس السبت، بأن النواب سيقرون اتفاق ماي إذا أوضح الاتحاد أن الوضع الخاص بالحدود الإيرلندية سيكون مؤقتا. 

وأضاف الوزير البريطاني في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «إذا كان مؤقتا فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك.. يمكننا الحصول على هذا الاتفاق.. بالطبع نستطيع».

والبرلمان منقسم بشدة حيث عارض أنصار ومؤيدو الانفصال على حد سواء اتفاق ماي الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد 

الأوروبي.

وألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما أقرت بأنه لن يحظى بموافقة البرلمان.

ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددا الشهر المقبل على أن يجري التصويت في منتصف الشهر نفسه.

هذا، ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 آذار 2019. 

تحذير امني

 في السياق نفسه من تبعات بريكست حذر جهاز الشرطة البريطاني من مخاطر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق، مؤكداً مواصلة التنسيق الأمني مع اليوروبول.

هذا فيما دعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين رئيسةَ الوزراء تيريزا ماي إلى استئناف النشاط السياسي الحكومي والبرلماني على الفور.

قال المفوض الأوروبي جونتر أوتينجر، إنه لا تزال هناك فرصة لتصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنه لا يوجد دعم شعبي لخروج غير منظم أو إجراء استفتاء آخر  

وأضاف: «بالتأكيد لا توجد أغلبية مؤيدة لخروج بريطاني غير منظم أو لإجراء استفتاء جديد»، بحسب ما نقلت «رويترز».

وذكر أيضا أن احتمال بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي زاد قليلا خلال الشهور القليلة الماضية، وقال أوتينجر مفوض الموازنة بالاتحاد: «رغم ذلك، أفترض أنها ستخرج في نهاية آذار المقبل». 

 

استنفار في برلين

الى ذلك أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز  انّ الحكومة الإسبانية ستعتمد إجراءات طارئة في حال عدم التوصّل إلى اتّفاق ينظّم خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي.

وقال رئيس الحكومة الاشتراكي في مؤتمر صحافي عقده لعرض منجزات حكومته خلال العام 2018 «سيتمّ اتخاذ هذه الإجراءات عبر مرسوم تشريعي يقدّم مطلع شباط المقبل على أبعد تقدير».

وأوضح أنّ الهدف من هذه الإجراءات «بشكل أساسي» هو «ضمان الحفاظ على الحقوق الحالية للمواطنين البريطانيين» في إسبانيا، «شرط أن يحظى مواطنونا بنفس المعاملة في المملكة المتّحدة»، إضافة الى «حماية علاقاتنا التجارية القائمة حالياً».  

ولتجنّب حصول فوضى في 29 آذار المقبل، في حال كان لا بد من تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الاوروبي من دون اتّفاق، أعلنت المفوضية الأوروبية في 19 كانون الأول أنّها اتّخذت إجراءات بشأن كل القطاعات الرئيسة في حال حصول الطلاق من دون اتفاق.

والهدف هو تجنّب العراقيل التي قد تواجه المواطنين والشركات، أكان ذلك في المملكة المتحدة أم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات المال والنقل الجوي والجمارك والسياسة 

المناخية. 

 

خيار مطروح

وفي الشان البريطاني ايضا قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا لصحيفة إندبندنت البريطانية إن محاولة الحزب الدفع من أجل إجراء انتخابات عامة من خلال تقديم اقتراح بإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة هي مسألة وقت فحسب.

وأشار كوربين في حواره مع الصحيفة إلى أن الإجراء سيكون حتميا إذا أخفقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حشد الدعم في البرلمان لسياساتها الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.  

وقال كوربين للصحيفة «أوضحنا أن طرح اقتراع على الثقة في الحكومة هو مسألة وقت فحسب، وسنفعل ذلك عندما تكون الثقة فيهم عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهو ما أظن أنه سيكون بعد أن يخسروا التصويت».

ومن غير المقرر إجراء انتخابات جديدة قبل 2022، لكن يمكن إجراء انتخابات إذا أخفقت ماي في تمرير سياستها عبر البرلمان.

 

عودة دبلوماسية

من جانب آخر قالت السفارة الروسية في بريطانيا  إن موسكو ولندن اتفقتا على إعادة بعض الدبلوماسيين إلى سفارتي البلدين وذلك بعد طرد متبادل لعدد من الدبلوماسيين في مطلع عام 2018. 

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سفير روسيا في لندن الكسندر ياكوفينكو قوله: ”توصلنا لاتفاق عام بأننا سنبدأ في إعادة الطاقمين الدبلوماسيين إلى موسكو ولندن في وقت ما، خلال الشهر المقبل.

 وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا بشأن اتهامات بأن الكرملين كان المسؤول عن هجوم بغاز أعصاب سام على العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بمدينة سالزبري الانكليزية في آذار الماضي.

وطردت روسيا التي نفت أي دور لها في الحادث عددا مساويا من موظفي السفارة البريطانية في موسكو.