عندما تكون امام خطط النجاح والبناء الاقتصادي جملة من التحديات والحواجز ، حتماً ستكون المهمة ليست سهلة، حين نكون جادين في بلوغ الاهداف، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن وصفها بالمستحيلة، طالما توجد ارادة وطنية طموحها الوصول بالاقتصاد الى مكانه الحقيقي بين الكتل الاقتصادية 

العالمية. 

الحديث عن ما يمتلكه العراق من ثروات بشرية وطبيعية بات واضحاً للاغلبية، ما يهمنا الحديث عنه آليات وضع الاقتصاد الوطني على سكة التنمية لينطلق باتجاه محطاته دون اي تعثر او

 ارباك. 

هنا يأتي دور الحكومة اي قطار تختار للوصول الى التنمية الحقيقية، لاسيما ان محطة الاستثمار تمثل الحل الامثل في هذا الوقت للنهوض بالقطاعات الحيوية الانتاجية والخدمية، واذا توقفنا عند مفصل الانتاج نجد انه حجر الزاوية لعملية التنمية، اذ يعالج جملة من المشكلات المزمنة التي تعانيها البلاد. 

الجميع يدرك اهمية الصناعة وما تحققه من مكاسب كبرى او عظيمة لاقتصاد العراق، واهمها الحفاظ على دورة رأس المال في اطار محلي ودور ذلك في توسيع النشاط الصناعي وبشكل مرحلي، وكذلك خلق فرص عمل دائمة لجميع الشباب واستثمار الطاقات الشابة بالعمل الايجابي داخل البلاد، وبعد ذلك نتجه صوب القطاع الزراعي الذي بات يثبت وجوده من خلال رفع الطاقات الانتاجية، لاسيما  في اوقات ذروة الانتاج وباتت اغلب المحاصيل تغطي حاجة السوق، الامر الذي يتطلب ان نخلق سياسة تصديرية مع دول ترغب بانتاجنا الزراعي النوعي وهذا امر ليس 

بالصعب. 

وما دمنا نملك عناصر النجاح، اذن لابد من الوقوف عند بيئة العمل، وهنا تكمن مهمة الحكومة التي يجب ان تعمل باتجاه خلق بيئة عمل مثالية ، وان تكون هناك نافذة واحدة تتابع من اعلى هرم مؤسسات الحكومة، يساند ذلك اشراف ومتابعة جهاز متخصص لمراحل التنفيذ، تكون مهمة هذا الجهاز تذليل جميع العقبات، ويحد من اي تدخل يربك التنفيذ ويسهل المهام من المنافذ الحدودية وصولًا الى مواقع التنفيذ، ويمكن اختيار عدد من المشاريع المهمة واعتماد هذه الآلية خلال تنفيذها لكي تصل الى الهدف، ومن ثم تعميم التجربة وتوسيعها وصولا الى خلق بيئة مثالية داعمة لنشاط سوق العمل العراقي، والحكومة قادرة على

 ذلك.