بغداد/ فرح الخفاف
تسير الحكومة في عدة طرق يجمعها هدف تطوير الاقتصاد والخدمات والبنى التحتية، فبعد اعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، تتجه البوصلة الى تنفيذ مشاريع عملاقة.
ورغم الضائقة المالية، الا ان التخطيط السليم والاعتماد على الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي حلول تمكن انجاز ما يعده البعض مستحيلاً، ومنها انجاز مدن جديدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اجتمع بأعضاء اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء(341)، المعنية بمشروع إنشاء المدن الجديدة، اذ جرت مناقشة آليات تنفيذ المشروع لتوفير السكن اللائق للمواطنين، والخدمات الملحقة بهذه المشاريع، كما ناقش سبل توفير مستلزمات نجاحها.
وأكد الكاظمي ضرورة أن "يكون الهدف من المشروع هو إيجاد مدن انموذجية، وأن تتوفر فيها البنى التحتية، وباقي الخدمات من مدارس وحدائق بالشكل الأمثل".
شراكة القطاعين
قال المختص بمجال العقارات سعد الزيدان لـ "الصباح"، ان "الفائدة من هذا المشروع تتجاوز مسألة السكن".
واوضح ان "هكذا مشاريع وهي شبيهة بما تنفذه مصر والإمارات والكويت، يمكنها تشغيل عشرات الآلاف من العاطلين، وتسهم في انعاش الصناعات الانشائية الوطنية، فضلاً عن مساهمتها في ايجاد فرص عمل ثابتة، لان هكذا مشاريع ستشهد افتتاح مئات المدارس والجامعات ومراكز التسوق، وغيرها من احتياجات المواطنين".
واقترح الزيدان على الحكومة، تنفيذ هذه المشاريع عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اذ من الممكن ان توفر الحكومة الأراضي المناسبة، ويعمل القطاع الخاص (شركات الاستثمار) على تنفيذ المشاريع، وتكون التكلفة اقل للمواطنين وبجودة عالية او على شكل اقساط شهرية
مريحة.
التخطيط الصحيح
واشار الزيدان الى وجود مقترح او طريقة اخرى من الممكن ان تسير وفقها الحكومة لتنفيذ مثل هكذا مشاريع تتلخص، باستثمار الاموال في المصارف الحكومية كالرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وتنفذ هذه المشاريع، فتكون هي المنفذة والرابحة مع المواطن الذي سيجد مدنا جديدة بخدمات متطورة وباسعار مناسبة.
وكان رئيس الوزراء قد اشار الى النتائج السلبية التي خلّفتها أساليب العمل بردّ الفعل، بدلاً من التخطيط المُحكم ووضع ستراتيجيات طويلة الأمد، واتباع الخطط المستقبلية، مبينا ان التخطيط الصحيح والمبكر كفيل بوضع التنمية في البلاد على المسار الصحيح.
كما نوه بأن ظاهرة العشوائيات كانت نتيجة مباشرة للتوزيع غير المدروس للأراضي والمشاريع، وهذا أمر مرفوض، وقد أدى الى نتائج مازالت تمثّل عقبة أمام مشاريع التنمية والإسكان المخطط لها.
استثمار مشروط
وكشفت محافظة بغداد مؤخراً، عن الانتهاء من فرز الاراضي الخاصة بانشاء مدن سكنية جديدة، تكفي لانشاء اكثر من 160 الف وحدة سكنية مكتملة الخدمات.
وقالت مديرة التخطيط العمراني في محافظة بغداد رئيس مهندسين اقدم فاطمة الحسناوي في تصريح لـ"الصباح": ان هذه المدن سيكون توزيعها بالنسبة للمساحات افقيا وعموديا وتشمل مجمعات سكنية، اما توزع ضمن البرنامج الحكومي او باستثمار مشروط بأسعار مدعومة، مؤكدة ان الهدف الاهم هو تهيئة مواقع لجميع الشرائح وعدم التمييز بين شريحة واخرى، فضلا عن ان اهميتها تكمن بتقليل الزخم عن بغداد والقضاء على العشوائيات، اضافة الى وجود مقترح لانشاء مدينة ادارية او مطار قريب او نقل بعض الوزارات اليها لتكون ضمن توجه لانشاء مدينة جديدة او عاصمة مصغرة تتوفر بها فرص عمل لجميع الشرائح.