التعظيم في الموارد بات أمراً لا بديل له، ويحتاج إرادة عمليَّة متفردة كونه - أي التعظيم - نقلة نوعيَّة عامَّة.

كما أن المجتمع لا يجهل القيم ولا يعاني من الفوضى والإرباك، ولكنه يعاني من خيانة أفراده للعهد وعدم وفائهم بالالتزامات 

الأخلاقيَّة.

فإطلاق شعار تعظيم الموارد غير النفطية في عقر دار وزارة النفط من قبل رئيس الوزراء يعلن أنَّ هناك نقله نوعيَّة ستحصل ولعلَّ بواكير هذه النقلة كانت برفع الغطاء عملياً عن متعددي الرواتب كما سماهم الناطق الرسمي للحكومة، أي لم تستوعبهم كلمة 

(مزدوجو). 

هذه العملية سترفد الموازنة في أحلك ظروفها ونسمع الآن بحركة باتجاه المنافذ الحدودية لنوفر أكثر من عشرة مليارات دولار كانت تذهب لمسارات الفساد بهذا المبلغ سنوفر ربع الرواتب سنوياً بعد 

ترشيقها.

لا شك أنَّ الخط الثاني بعد المنافذ سنصل للتحويل الخارجي كما ترفده يومياً سوق العملة، فإنه سينكمش بعد غلق المنافذ غير الرسمية وتشغيل الأداء الالكتروني كشرط ضامن، مع رسم كمركي مستقطع سلفاً من إجازة الاستيراد، سينكمش الاستيراد العشوائي وينخفض تدفق سوق العملة معززاً الدينار.

وهنا تتحرك قوى السوق العشوائية متباكية على شح المواد مثل التمر والرقي والخضراوات والدواجن والبيض أو الأسماك والألبان وعلى عرانيص الذرة الصينيَّة ومواد الترف كالحلويات بأنواعها.

هذا الإجراء إذا ما تم عملياً من دون مجاملات، نضمن تعاظم الاقتصاد الحقيقي بزراعته وصناعته بجدواها الاقتصادية وهو القطاع الصناعي بأجنحته الثلاثة العام والخاص والمختلط. إذا ما أحكمنا منافذنا ليس أمنياً فحسب بل الكترونياً.

الذي يعظم الموارد غير النفطية هو الصناعة النفطيَّة وهو متاح بسرعة كما أتيحت عملية التراخيص النفطية، لا سيما أنَّ الصناعة النفطية الآن ليست في أحسن أحوالها عالمياً علينا استغلال الإعلان عن تأسيس مصاف تغطي ما نحتاج ونصدر، لنوفر ثلاثة مليارات عن استيراد المشتقات النفطيَّة 

الآن. 

أما الزراعة فهي الأكثر حظا في التعاظم بعد كف عدوها التاريخي وهو الاستيراد العشوائي المدمر للإنتاج الزراعي والحيواني، تليها إدارة القطاع الخاص والعام وهي معروفة الشروط 

والمؤهلات. الظرف الحالي أنسب الأوقات من حيث التسديد على الهدف التنموي.