تناولت ندوة اقتصاديَّة محوراً مهماً للقطاع الخاص داخل سوق العمل تمثل بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تعدُّ من أهم الواجبات التي تقع على عاتق القطاع العام والخاص، وهي التزامٌ مستمرٌ من قبلهما بالمساهمة في تطوير وتحسين المستوى الثقافي والتعليمي والاقتصادي والصحي. الندوة التي أقيمت عبر نافذة (المنبر الاقتصادي العراقي) وبإشراف غرفة تجارة بغداد وبمشاركة نخبة من رجال الاقتصاد، أقرَّتْ بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمعات المحليَّة في مناطق العمل، ودور ذلك في تفاعل المجتمع مع الشركات 

الاستثماريَّة.

 

الأنشطة الاقتصاديَّة

رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني أكد أنَّ "الندوة خرجت بعدة توصيات أهمها التأكيد على الجوانب التي من خلالها يتم تفعيل المسؤوليَّة الاجتماعيَّة للقطاع الخاص والمتمثلة بالجانب الاقتصادي ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العراقي، والالتزام بالأنظمة والقوانين في ممارسة العملية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام بالموظفين وتدريبهم وتطويرهم، أما الجانب الاجتماعي فوقفت عند تعزيز القيم الأخلاقية والتكافل الاجتماعي، واحترام القوانين والتعليمات والثقافات المختلفة والمساعدة في مواجهة الأزمات بسبب السياسات أو الكوارث أو الأمراض، ودعم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والرياضية 

والصحيَّة".

وأضاف الحمداني "أما الجانب القانوني فركز على أهمية الالتزام بالقوانين المحلية والوطنية والنصوص القانونية التي يعملُ بها أثناء ممارسة النشاط ومراعاة الفعالة منها، والشفافية في نشر الأنظمة والقوانين المتعلقة بعمل القطاع الاقتصادي الخاص والعام، وكذلك التأكيد على أسباب نجاح المسؤوليَّة الاجتماعيَّة في القطاع الخاص".

 

مشاريع تنمويَّة

الندوة التي شارك فيها مستشار رئيس الوزراء كاظم الحسني والرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية العراقي جعفر الحمداني والمهندس الاستشاري قصي الأعرجي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد محمد زبون ومختصو الشأن الاقتصادي الدكتور محمد الخرسان وعقيل المحمداوي ودريد الشاكر العنزي وفاضل المحمداوي وسيف عادل حسن وأحمد سلمان وكريم فواز وعلاء التميمي وعبد الحسين مباركة، ركزت على التأكيد على أهمية الثقافة للمسؤوليَّة الاجتماعية في القطاع الاقتصادي الخاص، فالملاحظ أنَّ عدداً من المعنيين يحتاج الى زيادة الثقافة للمسؤولية الاجتماعية للقطاع، فثقافة العطاء تنحصر في أعمال خيريَّة غير تنمويَّة مرتبطة بإطعام الفقراء أو توفير ملابس من دون التطرق الى مشاريع تنمويَّة ترفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع.

خطط وأهداف

ونبهت الندوة الى أهمية العمل على توحيد جهود القطاع الخاص غير المنتظمة، فالمسؤوليَّة الاجتماعية للقطاع الخاص لكي تؤثر فإنها بحاجة الى أنْ تأخذ شكلاً تنظيمياً له خططٌ وأهدافٌ محددة بدل أنْ تكون جهوداً عشوائيَّة؛ أي وضع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها من قبل القطاع الخاص، وزيادة الخبرات والمعرفة والقدرة العلمية على وضع المقاييس والمعايير لقياس المجهودات لأنَّ هناك خلطاً بين الأعمال الخيرية والمسؤولية الاجتماعية". 

 

مبالغ ماليَّة

وقفت الندوة عند تشجيع الشراكة، أي مشاركة القطاع العام في المسؤولية الاجتماعية في توفير مناخ ملائم لما يمتلك أو ما يقوم بإدارته من منشآت أو أملاك عامة وملاكات علميَّة يمكن الاستفادة منها في تفعيل المسؤولية والقيام بها على أكمل وجه وكذلك من خلال الإعفاءات الضريبيَّة والمناقصات الحكوميَّة والامتيازات الخاصة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعيَّة لجعل المساهمة فعالة من قبل القطاع العام، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص بسبب ما يمتلكه من رأس مال بتخصيص مبالغ مالية حسب ما تقتضيه الحاجة من أرباح مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة الفعليَّة في البرامج والمراكز التي من خلالها تدريب الشباب العاطل وتأهيله وأنْ تكون تلك المبالغ من المبادرات الحسنة وليست ملزمة وألا ينحصر دوره فقط بتوفير السلع والخدمات بل القيام بما هو أكبر.

 

تمكين المرأة

أكد المشاركون تمكين المرأة ورفع قدراتها ومهاراتها بما يؤهلها للمشاركة في العملية التنموية ولكي تأخذ الدور الفعال في المسؤولية الاجتماعيَّة، ودور الإعلام ويتمثل في تفعيل أهمية نشر المسؤولية الاجتماعية لأنه من الجيد الإعلان عن الجهود الاجتماعية المبذولة حتى تكون قدوة للآخرين في التسابق في هذا المضمار من الجميع لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة للمجتمع.