دعا النائب المستقل محمد شياع السوداني الحكومة، الى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة بما يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها أمام الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن معالجة البطاقة التموينيَّة واستحقاقات خلية الأزمة في ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد السوداني أنَّ "الجزء المهم من الإصلاحات الاقتصاديَّة يتمثل باستيفاء رسوم التعرفة الجمركيَّة وحماية المنتج، مع السيطرة على نافذة بيع العملة في البنك المركزي"، متسائلاً عن وجهة هذه الأموال، وأية استيرادات ممكن أنْ تأتي للعراق وسط الانكماش الاقتصادي الذي تمر به المنطقة؟.

وبينَ أهمية "وجود استقطاعات ضريبيَّة وكمركية قبل صرف الدولار، لضمان الحصول على حق الدولة، فمن غير الممكن أنْ نبيع الدولار من دون عائدات الى خزينة الدولة ومن دون استقطاع رسوم وضرائب".

 

الاستيراد والإنتاج

لفت السوداني الى أنَّ "هناك منظوراً اقتصادياً آخر وهو تأكدنا من عدم قدرة القطاع الخاص الزراعي والصناعي على النهوض في ظل دخول الاستيرادات، مع غياب السيطرة الكاملة على المنافذ، وعدم تطبيق معايير التقييس والسيطرة النوعية على السلع الداخلة والتساهل في استيفاء الضرائب والرسوم عليها"، مشيراً الى أنَّ "أسعار السلع والمنتجات المستوردة ستزاحم المنتج الوطني وهذا كله يحتاج الى خطوات إصلاحية لتعظيم الإيرادات".

ونوه السوداني بضرورة "الاهتمام بمردود المشتقات والنفط الخام المستخرج، الذي سيوفر أموالاً طائلة، وفي ظل الظروف الماليَّة الحالية يجب استثمار هذه الأموال التي تصل الى 8 ترليونات دينار من خلال وضع نسبة 10 بالمئة كلف الاستخراج و8 دولارات للتصفية وبحدود 5 بالمئة للتوزيع، ممكن توفيرها من دون رفع سعر المحروقات على المواطن".

وأوضح أنها "إيرادات متاحة ولم تكن موجهة للمواطن ومن الممكن أنْ توفر إيرادات سريعة يزاد عليها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث من وزراء ونواب ودرجات خاصة وإيقاف صرف المخصصات الممنوحة خارج القوانين".

 

ديون الشركات

تابع السوداني إنَّ "هناك أوامر قضائيَّة بحق شركات الهاتف النقال لتسديد نحو ترليون دينار ويفترض أنْ تنفذ هذه الإجراءات لاستيفاء هذه الأموال بما يزيد واردات خزينة الدولة"، لافتاً الى أنَّ هناك "إجراءً مطلوباً وهو السيطرة على الأرصدة الماليَّة لدوائر الدولة وعدم إطلاق أي مبلغ إلا وفق التوجهات الأخيرة للحكومة بخصوص ترشيد الإنفاق".

ونبه السوداني الى الحاجة لتبني "خطوات فاعلة وحقيقيَّة بشأن تشجيع القطاعين الزراعي والصناعي عبر وضع المنهاج الاستيرادي على طاولة المنتجين الحكوميين من شركات وزارة الصناعة وكذلك شركات القطاعين الخاص والمختلط وتحديد السلع التي يمكن إنتاجها ليتسنى للحكومة إصدار قرار بمنع استيرادها، فضلاً عن إعادة النظر بالروزنامة الزراعيَّة بما يضمن المحافظة على المنتجات الزراعية المحليَّة وتجنيب الفلاحين الأضرار وغلق المنافذ والسيطرة عليها بالكامل". 

 

قروض المركزي

شدد السوداني على "أهمية تفعيل خطوات البنك المركزي في منح القروض للمصارف الزراعيَّة والصناعيَّة والسكنيَّة، فضلاً عن إقراض الشباب الباحثين عن العمل مع تخفيف شروط القروض وتحديدها بضمانة المشروع".

ورأى أنَّ "الاقتراض الداخلي سيؤمن رواتب الموظفين، أما الخارجي المحدد بخمسة مليارات دولار فيجب أنْ يستثمر لإكمال المشاريع التنمويَّة، منها مشاريع استثمار الغاز المحروق وتطوير مشروع غاز البصرة مع شركة (شل) والذي يسهم في توفير ما تحتاجه محطات الكهرباء بدلاً من شراء الغاز الإيراني بمبالغ ترهق كاهل الموازنة، ما يوفر واردات أخرى للموازنة، وهناك مشاريع تتعلق بالبتروكيمياويات والأسمدة من الممكن أنْ تدرَّ أموالاً طائلة على خزينة الدولة، فضلاً عن منافعها للمجتمع عبر دفع عجلة التنمية الاقتصاديَّة". مؤكداً أنَّ "توجيه القروض لهذه المشاريع سيضع عملية الإصلاح في الاتجاه 

السليم".