كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن حجم القطاع المصرفي العراقي، إذ بلغ رأسمال المصارف العاملة داخل البلد اكثر من 15 تريليون دينار. 

وقال المدير التنفيذي للرابطة،علي طارق: ان رأسمال المصارف العراقية بلغ حتى العام 2019 اكثر من 15.3 تريليون دينار مقسمة إلى 3.3 تريليون دينار رأسمال المصارف الحكومية، بينما رأسمال المصارف الخاصة بلغ 12 تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "الودائع في الجهاز المصرفي بلغت 82.1 تريليون دينار منها 71.38 تريليون دينار في المصارف الحكومية بينما في المصارف الخاصة بلغت 10.72 تريليون دينار". 

وأكد طارق ان "رابطة المصارف تقدم  لجميع وسائل الاعلام والباحثين المعلومات المالية للقطاع المصرفي التي توضح حجمه وتأثيره في العراق خلال العام 2019، مشيرا إلى أن البيانات التي أعدها البنك المركزي تشير إلى زيادة رأس مال القطاع المصرفي إلى اكثر من 15 تريليون دينار". 

ونوه إلى أن القطاع المصرفي شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، واستطاع زيادة حجم الإقراض والودائع في المصارف والتي ستؤثر بشكل إيجابي في الاقتصاد العراقي خصوصا بعد قيام البنك المركزي بتقليل الفوائد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت طارق إلى أن "الائتمان النقدي بلغ 42 تريليون دينار مقسم إلى 34.2 تريليون دينار مقدم من قبل المصارف الحكومية و7.8 تريليون دينار مقدم من المصارف الخاصة، بينما الائتمان التعهدي بلغ 25.2 تريليون دينار مقسم إلى 17.2 تريليون دينار من المصارف الحكومية و8 تريليونات دينار من المصارف الخاصة. 

وافاد بأن "الديون المتعثرة بلغت 4.1 تريليون دينار مقسمة إلى 2.37 تريليون دينار في المصارف الحكومية و1.77 تريليون دينار في المصارف الخاصة"، موضحا ان "هذا التعثر يعود إلى عدم التزام المقترضين بتسديد أموال الاقتراض، كاشفا عن أن "أرباح المصارف خلال العام الماضي بلغت1090 مليار دينار مقسمة إلى 956 مليار دينار للمصارف الحكومية و134 مليار دينار للمصارف الخاصة".